fbpx
الأولى

البنوك تحصل 600 مليار من جيوب زبنائها

رفعت قيمة عمولاتها بعد إقرار مجانية ست خدمات جديدة واستخلصت 200 مليار عن وسائل الأداء

 

كشفت معطيات جديدة، استخلاص المجموعات البنكية الثمان الكبرى ما قيمته 600 مليار سنتيم (6 ملايير درهم) من جيوب زبنائها، عبارة عن عمولات عن خدمات تقدمها البنوك، بزيادة سنوية نسبتها 10 %، إذ رفعت نسبة عمولتها عن مجموعة من الخدمات، رغم إضافة ست جديدة ابتداء من فاتح أبريل من السنة الماضية، إلى قائمة 16 خدمة مجانية، محددة بموجب دورية من قبل البنك المركزي، يتعلق الأمر بالولوج إلى البنك الرقمي، وإعادة منح القن السري المتعلق ببطاقة الأداء، والتعرض لدى المؤسسة البنكية على الشيك أو البطاقة البنكية في حال ضياعهما، وكذا استبدال البطاقة البنكية التي لم يتم استعمالها من قبل صاحبها، ورفض صرف الشيك لسبب شكلي.

وأفادت المعطيات ذاتها، تحصيل البنوك أكبر نسبة من عمولاتها من وسائل الأداء المختلفة، إذ استخلصت في هذا الشأن، ما قيمته 200 مليار سنتيم (مليارا درهم)، علما أن هذه الخدمات مثلت ما نسبته 40 % من إجمالي العمولات المستخلصة من قبل بعض البنوك، بعد تسجيل ارتفاع تكاليفها بنسبة وصلت إلى 30 %، يتعلق الأمر بتكاليف خدمات التحويلات البنكية في المغرب ونحو الخارج، وسحوبات الأموال بواسطة الشيك والشباك الأوتوماتيكي، وكذا السحب المباشر، إلى جانب كلفة رفض صرف الشيكات، فيما تتزايد نسبة العمولة على الخدمات المقدمة إلى الزبناء من المقاولات، تحديدا من خلال تكاليف المصادقة على الشيكات، والأداء الإلكتروني لمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا خصم الشيكات وصرف الكمبيالات.

وأكد مصدر مهني، توجه البنوك نحو زيادة قيمة ما تحصله من عمولات عن خدماتها، من خلال رفع عدد البطاقات البنكية الموزعة على الزبناء، إذ تطور حجم البطاقات الموزعة بزائد 8.8 % متم السنة الماضية، ليستقر عددها عند 12.9 مليون بطاقة، موجهة للاستعمال الداخلي، وإنجاز عمليات السحب والأداء في الخارج، مشددا على أن عمليات الأداء بواسطة البطاقات تطورت بزائد 10 %، من خلال 308 ملايين عملية، بقيمة وصلت إلى 262.2 مليار درهم.

وشدد المصدر ذاته، على تركيز البنوك على توسيع حصة العمولات المستخلصة عن العمليات المنجزة على الحسابات البنكية، إذ تمكنت من تحصيل ما قيمته 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم) عن هذه العمليات، بارتفاع سنوي نسبته 9 %، معظمها عن خدمات موازية لفتح حسابات بنكية، وهي العائدات المالية التي تظهر أهميتها، من خلال قيمة الودائع البنكية الجديدة، التي تطورت بزائد 4 %متم دجنبر الماضي، لتستقر قيمتها عند 37 مليار درهم.

وتضم لائحة 16 خدمة المجانية، المفروضة من قبل بنك المغرب على البنوك التجارية والمؤسسات الائتمانية، بموجب الدورية الصادرة عن الوالي بتاريخ 3 ماي 2010. يتعلق الأمر بعملية فتح الحساب وتسليم دفتر الشيكات ودفتر الادخار، وكذا إجراء توطين الأجر وشهادة الهوية البنكية والإيداع النقدي، إلى جانب سحب النقود من الشباك الأوتوماتيكي وسحب النقود عن طريق دفتر الادخار، وعملية تحويل مبلغ من حساب إلى حساب آخر داخل المؤسسة البنكية نفسها، إضافة إلى التوصل بتحويلات داخل المغرب وإغلاق الحساب وعدد من العمليات الأخرى.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى