التجار ينتفضون ضد الداخلية بسبب “البوطا”

مراسلات للولاة والعمال حددت حصة الدكان في 150 كيلوغراما وإنذارات لمخالفي شروط السلامة والتخزين والنظافة أخرجت "البوطا" أصحاب الدكاكين للاحتجاج على الداخلية، بعد توصلهم بالتزامات مرتبطة بدفاتر تحملات، عممتها عناصر المصالح الاقتصادية في المقاطعات والعمالات على متاجر المواد الغذائية وفضاءات تجارة القرب، تقيد بيع قنينات غاز البوتان بـ"كوطا" لا تتجاوز 150 كيلوغراما لكل تاجر، أي ما يعادل عشر قنينات غاز من الحجم الكبير (14 كيلوغراما) ومثلها من الحجم الصغير (ثلاثة كيلوغرامات)، الأمر الذي أغضب التجار، بسبب تدني هامش الربح، الذي لا يتجاوز درهم ونصف درهم في كل قنينة، علما أن الوزارة راسلت الولاة والعمال في هذا الشأن أخيرا، لغاية توجيه المصالح المذكورة نحو تشديد المراقبة على ظروف بيع هذه المادة الحيوية، الأمر الذي أسفر عن إنذار مجموعة من المخالفين. وأفادت مصادر مطلعة، أن الإنذارات الموجهة إلى التجار، همت بشكل خاص عدم التوفر على تجهيزات مكافحة الحرائق، وظروف تخزين القنينات واتساخها، إذ تترك خارج المحل دون عزلها في فضاء خاص، ناهيك عن احتلال الملك العمومي بالنسبة إلى بعض الحالات، وكذا نظافة القنينات وعدم تضررها، الأمر الذي اعتبره أصحاب الدكاكين مجحفا، باعتبار اضطلاعهم بخدمة تزويد شبه مجانية لغاز البوتان، الذي يعتبر مادة حيوية تستهلك على نطاق واسع، موضحة أن تحديد حصة كل تاجر في 150 كيلوغراما، سيحدث خللا في التوزيع، ذلك أن عمارة واحدة من عمارات السكن الاجتماعي، يمكن أن تستنفد خلال أسبوع هذه الحصة، ناهيك عن عدم انتظام عملية التوزيع، إذ يتوصل بعض التجار بالغاز خلال فترات زمنية متباعدة ومتقطعة، وبالتالي يمكن للمستهلك أن يواجه نفادا في المنتوج. وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لـ"الصباح"، عزم التجار على التخلي عن بيع قنينات غاز البوتان لمحطات الوقود، في حال استمرار توجيه الإنذارات إليهم، وتقييدهم ببيع حصة معينة من "البوطا"، خصوصا أن هامش الربح يظل ضعيفا، الأمر الذي يظهر من خلال عدم لجوء المساحات التجارية الكبرى إلى تسويق هذه المادة الحيوية، موضحا أن التاجر يتعرض لمجموعة من المخاطر بتسويقه للغاز، خصوصا في ظل عدم التوفر على تأمين خاص، وغياب ظروف تخزين واستقبال المنتوج تحترم معايير السلامة، ذلك أن القنينات تترك تحت أشعة الشمس والظروف المناخية المختلفة، وتهدد سلامة المحل التجاري وجواره، إضافة إلى تورطه المستمر في التحقيقات حول حوادث انفجار قنينات الغاز. وشدد مصدر مهني، على هامش ندوة حملت عنوان "توزيع واستهلاك قنينات الغاز، بين إكراهات الواقع والنصوص التنظيمية"، استقبلتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة البيضاء- سطات، على اختلالات في جودة قنينات غاز البوتان، إذ تسببت عيوب تقنية في قنينة الغاز، في مجوعة من حوادث الانفجار، خلفت قتلى ومصابين، موضحا أن سلوك المستخدم مسؤول أيضا، عن حوالي 90 % من الحوادث المذكورة، منبها إلى أن بعض الأفكار الشائعة عن تسخين "بوطا" من الحجم الكبير، عبر تثبيت قنينة غاز صغيرة أسفلها، لغاية تسخينها ورفع الغاز المترسب في قعر القنينة إلى الأعلى، من بين الأفكار المغلوطة، التي تعرض المستهلك للخطر. وكشف تدخل ممثل الوقاية المدنية خلال الندوة المذكورة، عن اختلالات في مراقبة جودة القنينات، ذلك أن الحوادث التي عاينها، أظهرت أن تردي حالة القنينة ساهمت بشكل كبير في انفجارها، مشيرا إلى استمرار تعبئة قنينات من قبل شركات التعبئة والموزعين، رغم اعوجاج مكبح التزود "tendeur"، وكذا تضرر فتحات التعبئة، أو تهالك الغلاف الخارجي للقنينة، في الوقت الذي أكد ممثل خالد سفير، والي جهة البيضاء- سطات، أن لجنة تدبير المخاطر، التي تتألف من ممثلين عن المصالح الاقتصادية والطاقة والمعادن والوقاية المدينة والسلطات المحلية، يقتصر دورها على مراقبة تجهيزات مكافحة الحريق وظروف التخزين، إلى جانب التحسيس والتوعية، مشددا على عدم سن أي إجراءات زجرية ضد التجار، مشيرا إلى استعداد الوالي للقاء التجار، لغاية مناقشة مشاكلهم في هذا الشأن. ب . ع

حسابات قديمة وراء ضجة منديل

لشكر يلعب ورقة الدواوين لإسكات الغاضبين

مقالات ذات صلة