“بلوكـاج” التعميـر فـي القـرى

جماعات تنتفض ضد قانون مخالف للطبيعة والأعراف يخير المواطنين بين السجن والسكن غير اللائق بدأت أوجه القصور وافتقاد الواقعية في القانون الجديد المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في التعمير، التي حذر منها خبراء ولم يستمع إليهم الوزير محمد نبيل بنعبد الله، تغذي الاحتقان في الجماعات الترابية القروية بالمغرب، إذ تقاطرت على مكاتب وزارة الداخلية، في الأيام الأخيرة، الشكايات وصرخات الاستغاثة، بسبب «البلوكاج» في التعمير، الذي سببه القانون، فحرم الجماعات الفقيرة من مداخيل مهمة، وجعل البدو الراغبين في سكن لائق أو بناء حوش للماشية، مخيرين بين الانضباط لمعايير المدينة أو السجن والبقاء في منازلهم المتهالكة. وانطلقت أولى الانتفاضات من الجماعات الترابية التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار في الجنوب الشرقي للمغرب، إذ يتشاور رؤساء وسكانها، على تنفيذ خطوات احتجاجية ضد القانون الجديد، وبنوده التي لم تستحضر أن أغلبية الأوعية العقارية بالمناطق القروية أراضي جموع لا تشملها أي مخططات للتعمير، وبالتالي تستحيل الاستجابة لكافة الشروط التي فرضتها المسطرة الجديدة الخاصة بالتراخيص، من قبيل التصاميم وإثبات الملكيات المتوارثة بوثائق إدارية، ولو تعلق الأمر بإصلاح حوش للماشية.وفي هذا الصدد قال لحسن أودعي، المستشار البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة تغزوت نايت عطا بإقليم تنغير، إنه «أمر محمود أن يكون القانون 12-66 المتعلق بالمراقبة في ميدان التعمير وزجر المخالفات، آلية للحد من البناء العشوائي وتحصين المواطن ملكيته للمنزل الذي سيبنيه، لكن الإشكال أن جل الأراضي عندنا بالجنوب الشرقي أراضي جموع غير مغطاة بأي وثيقة للتعمير، وبالتالي وجدنا أمام صعوبات عدة تعترض الالتزام بالقانون». وأضاف المتحدث قائلا: «بالنسبة إلى مواطن في دوار بأحد جماعات المنطقة، وأمام عائق أن هذا الجزء من المغرب غير مغطى بأي وثيقة للتعمير، صار السبيل الوحيد ليستكمل المواطن ملف طلب رخصة البناء، هو الحصول على موافقة نائب أراضي الجموع ليتم في ما بعد التأشير عليها من قبل السلطة المحلية لتتحول إلى شهادة إدارية، لكن المشكلة، أن هذه الشهادة التي صارت إلزامية في ملف طلب الرخصة، لم تعد تمنح لأي مواطن لاعتبارات لا يعلمها أحد». وتساءل المتحدث، الذي دعا رؤساء جماعات حزبه إلى لقاء للتنسيق والتشاور للخروج بقرار جماعي ضد «البلوكاج» في غضون الأيام المقبلة، باستنكار فقال: «ما الحل إذن؟ هل هو إرسال آلاف ملفات المخالفات إلى القضاء؟ وهل العقوبة السجنية أو الغرامة المالية هي الحل؟ هل نطلب من المواطنين الذين يسكنون هذه المناطق آلاف السنين المغادرة بحثا عن مدن تصون كرامتهم؟ لا نعرف الجواب تحديدا». وفيما قال المتحدث، إنه رغم الصعوبات المذكورة، «نطلب حاليا من المواطنين المقبلين على بناء مسكن لأطفالهم، أن يسلكوا المساطر القانونية للحصول على رخص البناء»، أكد أن هناك ضرورة «بحث السبل الكفيلة لوضع حد، سواء لمن يريد الاشتغال خارج القانون، وكذا لمن يتعسف في حق المواطنين باسم القانون، لأن القانون فوق الجميع مواطنين ومسؤولين ومنتخبين، بالقدر نفسه الذي توجد خصوصية المنطقة فوق أي اعتبار». امحمد خيي

“بلوكـاج” التعميـر فـي القـرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرورو رئيسا لفريق "البام"

باب سبتة على صفيح ساخن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات