طاحت السمعة…!

لم يحدث أن استلذ وزير، في تاريخ المغرب الحديث، بتعذيب صحافـيين وحاول إذلالهم وتركيعهم، كما يفعل «محامي الحريات وحقوق الإنسان»، المصطفى الرميد، ما يعكس حالة نفسية شديدة التعقيد، تتطلب استرخاء فوريا على كرسي الحكيم العثماني. لسبب في نفسه، يحاول وزير العدل أن يخلق حدثا «وطنيا» من ملف قضائي «عاد» تتابع فيه «الصباح»، وإعطاءه حجما أكبر منه، وذلك حتى تصل الرسالة إلى الجميع بأن صاحب الشكاية هو وزير في حكومة تصريف الأعمال اسمه الرميد، و«المجرمون»، في نظره، شرذمة من الصحافيين تجاوزوا «حدود اللياقة والأدب معه». فخلال جلسة أمس (الاثنين)، التي مثل فيها مدير نشر «الصباح» وصحافيوها- بكل احترام- أمام هيأة المحكمة المختصة للنظر في ملف لا يعرفون حيثياته ومضمون الشكاية المرفوعة ضدهم، كان هناك إحساس بأن جهات ما تريد تحويل المحكمة إلى منصة لاستعراض العضلات، تلبية لنزوات الوزير، الحاكم بأمره في القضاء المغربي، و«البعبع» الذي ترتعد لرؤيته الفرائص. وفوجئ الحاضرون، منذ بداية الجلسة، بالمناداة على مدير النشر وصحافيي «الصباح» بصفتهم «متهمين»، رغم تنبيه المحامي الذي طلب «الرأفة» ببعض المصطلحات ومراعاة المقام، وتذكيره بأن الماثلين أمامه مشتكى بهم، وليسوا متهمين، ما دامت لا توجد تهمة في الأصل. وجرى كل ذلك، رغم أن الجريدة لا تعرف، إلى حدود الساعات الأولى من أمس (الاثنين)، مضمون الشكاية التي رفعها ضدها الوزير، وطبيعة «التهم» التي يريد متابعتها بها، رغم مرور خمسة أشهر، تقريبا، على كتابة مقال تحليلي يتحدث عن وقائع وقرارات وتأديبات قضاة ومسؤولين في وزارة العدل تنتهي كلها إلى خلاصة أساسية مفادها أن الأمر يتعلق بعملية «انتقام» وتصفية مهنية يمارسها الوزير ضد «الخارجين» عن فلكه. فالقضية في جوهرها سياسية وتضارب في وجهات نظر المختصين والرؤى ومقاربات إصلاح واحد من أهم الأوراش الوطنية في المغرب، وآراء الممارسين والمعنيين والفاعلين فيه، وليست فقط قضية قذف وسب، كما يريد الوزير تكييفها بكثير من الاستعلاء من منطق «سقط الإصلاح، علقو الصباح». ولأن الوزير نفذ رغبته بالفعل وشرع في «تعليق» الصباح وعبرها جميع الأصوات المنتقدة لسياسته، فما عليه إلا أن يحترم استقلالية القضاء واستقلال القاضي، باعتبار ذلك روح الإصلاح وجوهره، وأن يبعد أنفه عن قضايا معروضة على المحكمة. إن مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية التعبير أهم ورش عملت حكومة بنكيران على تشجيعه وترسيخ مبادئه، وأصبح كل من تجرأ على إبداء رأيه، مخالفا للجماعة وبالتالي حق عليه الحد. الحقيقة المرة، أننا لم نعد ننشد العدل لأنه صار من سابع المستحيلات، وكل ما نطالب به توزيع الظلم بطريقة عادلة، لأن زمن العدل ولى مع هؤلاء.

طاحت السمعة…!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات