8 مناصب لمجلس المستشارين تنتظر التفعيل
علمت «الصباح» من مصادر برلمانية أن مصير مناصب الشغل التي سبق أن منحها عباس الفاسي، الوزير الأول، إلى مجلس المستشارين مازال مجهولا، ولم تعط أي إشارة بشأن تفعيلها على أرض الواقع.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر نفسها، بثمانية مناصب شغل، تقرر منحها إلى الفرق النيابية بمجلس المستشارين، من قبل الوزارة الأولى، التي وافقت منذ ماي الماضي على هذا الأمر، واستجابت لطلب ورغبة عدد من الفرق النيابية بمجلس المستشارين بشأن توظيف أطر عليها لديها. وحدد الوزير الأول في الرسالة التي بعثها إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن يشمل التوظيف أطرا من حاملي شهادة الماستر “للاستفادة من خبرتها وتقديم المشورة للفرق النيابية”. وقد أحاط الوزير الأول رئيس مجلس المستشارين علما بأنه قرر تخصيص ثمانية مناصب لإدارة المجلس من ما أسماه “الحصة المتواضعة الموضوعة رهن إشارة الوزير الأول برسم القانون المالي لسنة 2010″، كما جاء في الرسالة التي وجهها إلى
