جريمة

نجا سكان سلا من فاجعة محققة، زوال أول أمس (الخميس)، إذ توقفت عقارب الساعة ومعها قلوب المغاربة، وهم يتابعون، مباشرة، عبر كاميرات المواقع الاجتماعية، شلالات دافقة بعلو مرتفع تغمر الشوارع الكبرى والتجمعات السكنية، وتزحف على المرافق الإدارية الأساسية والمؤسسات التعليمية، وتقطع الطرق وتوقف المواصلات وتلحق خسائر فادحة في ممتلكات الغير. في لحظة فارقة، أيقن السكان المحاصرون وسط المياه وأوحال قنوات الصرف الصحي والتهاطلات المطرية الغزيرة (التي لم تتوقف على مدى أربع ساعات)، أن الموت أقرب إليهم من حبل الوريد. وقد ظلت بالفعل أسباب الهلاك تتربص بعدد منهم، خصوصا الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين استسلموا إلى الأمر الواقع، بسبب التدفقات العالية للمياه التي اجتاحت كل شيء، لولا الألطاف الإلهية التي أنقذتهم من فاجعة إنسانية حقيقية. ومع بزوغ الخيوط الأولى لليوم الموالي، شرع المتضررون في إحصاء خسارتهم وتفقد ممتلكاتهم ومعاينة آثار فضيحة بكل ما في المعنى من كلمة، بعد أن وضعت السلطات المنتخبة والجهات المكلفة بالتدبير المفوض آلاف السكان عرضة أمام خطر الموت، بسبب التقصير والإهمال في تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. وعليه، فما وقع بسلا وعدد من أحياء الرباط لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، أو نتعامل معه بحكمة قضاء وقدر أو «عفا الله عما سلف»، بل باعتباره جريمة كاملة الأركان تقتضي من الجهات القضائية والأمنية فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي جعلت واحدة من أكبر حواضر المغرب (ولا تبعد عن العاصمة الإدارية إلا بأمتار) لا تصمد وسط شبر من المياه. والدليل على ذلك أن المعطيات التي تداولتها السلطات المحلية وأكدتها مديرية الأرصاد الجوية، تتحدث عن حوالي 60 ملمترا من الأمطار هطلت على المدينة في ظرف أربع ساعات، كانت كافية لتحويلها إلى برك كبيرة تتمايل فوقها السيارات وحافلات النقل العمومي، ولم يسلم حتى «الطرامواي» من التدفقات الغزيرة التي ألحقت بمركباته وعرباته خسائر فادحة تقدر بملايين الدراهم. فعلى مدى 15 سنة، ظلت السلطات المنتخبة بسلا تتعاطى مع التدبير المفوض لقطاع المياه والصرف الصحي وقنوات تصريف المياه، بأسلوب «كم من حاجة قضيناها بتركها»، كما ظلت علاقات «التطبيع»، التي تجمع عددا من مسؤولي المدينة بالشركة المفوض لها وتداخل المصالح وتبادل الامتيازات والمنافع و«حالات التنافي»، تعطل جميع إمكانيات المراقبة والتتبع المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وتقديم تقارير دورية حول سير العمل، خصوصا في ما يتعلق بوضع مخطط لمواجهة احتمالات الفيضانات والتساقطات المطرية الغزيرة، ومدى تحمل البنيات التحتية، وكيفية مواجهة ذلك على نحو مستعجل. فمؤكد، أن سلا لم تغرق بسبب مليمترات محدودة من الأمطار مهما بلغ منسوبها، بل بسبب انعدام المسؤولية وخيانة الثقة والأمانة اللتين وضعهما المواطنون في فريق من المنتخبين لتسيير شؤونهم المحلية في حدودها الدنيا، أقلها تنظيم عمليات منتظمة لكنس قنوات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار من الأوحال والمخلفات والأزبال والأحجار والإطارات المطـاطية. إنه الاستهتار والفساد والنصب السياسي في أوضح تجلياته، ما يقتضي، على وجه الاستعجال، إيجاد صيغة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات ضد منتخبين عجزوا عن حماية مواطنين عزل من قطرات ماء، فبالأحرى حماية وطن.

جريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات