fbpx
وطنية

موغريني تدعو إلى تعزيز الشراكة مع المغرب

دعت فيديركا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، إلى تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد.

وجددت المسؤولة الأوربية التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوربية التي ألغت الحكم الابتدائي المتعلق بوقف الاتفاق الفلاحي بين الجانبين. واعتبرت المسؤولة الأوربية، خلال ندوة صحافية، عقدتها الاثنين الماضي ببروكسيل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي أن قرار محكمة العدل القاضي بقانونية الاتفاق الفلاحي مع المغرب، يشكل قاعدة صلبة لشراكة أكثر قوة مع الرباط، مشيدة للمناسبة بقرار المحكمة، مؤكدة عزم الاتحاد القوي على تطوير العلاقات الممتازة مع المملكة. ويراهن الاتحاد الأوربي على استئناف المفاوضات مع المغرب، بخصوص اتفاق تحرير المبادلات التجارية، بعد قرار محكمة العدل الأوربية. وقال نيكولا يستكوت، مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط لخدمة العمل الخارجي الأوربي في تصريح أوردته وكالة «يوروبا بريس» إن الاتحاد الأوربي يناقش مع المملكة المغربية إمكانية استئناف المفاوضات حول عدة مواضيع، مثل الاتفاق التجاري وغيره من المواضيع، التي تقوي الشراكة بين الجانبين، وتسهم في دعم اندماج الجاليات المهاجرة”.

وأضاف المسؤول الأوربي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي، أن المفاوضات بين الجانبين «علقت» إثر قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي، و»الآن نأمل في استئناف الاتصالات لضمان أن تظل علاقتنا دافئة وودية ومثمرة»، ويبحث الاتحاد إمكانية تبادل زيارات رفيعة المستوى لاستئناف العلاقات الطبيعية بين الجانبين، وإطلاق مبادرات في المجالات التي علق التعاون فيها، في وقت سابق. وأوضح نيكولا يستكوت أن الاتفاق الفلاحي الموقع بين الجانبين منذ 8 مارس 2012، ما زال ساري المفعول، بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التي تعتبر أعلى هيأة قضائية أوربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يدرس الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذا الحكم «المعقد» بتنسيق وثيق مع السلطات المغربية التي تعتبر محاورا متميزا. وقال نيكولا إن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية يؤكد على أهمية التوصل إلى حل لنزاع الصحراء، والذي يعتقد الاتحاد الأوربي أنه من مسؤولية الأمم المتحدة، معلنا أن الاتحاد سيعمل على دعم أنطونيو غوتيريس، الأمين العام الأممي الجديد في البحث عن حل سياسي وعادل ومقبول من الطرفين، وإنهاء النزاع الذي يشكل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي.

ب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى