البرلمان سيد نفسه

3 أسئلة < صادق المجلس الوزاري أول أمس الثلاثاء على اتفاقية تأسيس الاتحاد الإفريقي في أفق الإعلان الرسمي عن عودة المغرب إلى المنتظم القاري أواخر الشهر الجاري، هل يمكن للبرلمان المصادقة عليها قبل الحسم في الأغلبية الحكومية؟ < ليس في الدستور ما يمنع هيكلة مجلس النواب قبل الحسم في التحالف الحكومي، شريطة أن تتوفر الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس، فرغم أن فصل السلط بالمغرب مرن بوجود تعاون وعلاقات متداخلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية فإن الإشكال لا يطرح على المستوى القانوني، إذ بالإمكان جمع النواب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا لانتخاب الرئيس و وضع الهياكل، فهناك على الصعيد المقارن حالات تستمر فيها مشاورات تشكيل الحكومة إلى ما بعد انتخاب أجهزة البرلمان. لذلك يمكن القول بأن البرلمان سيد نفسه، ورغم نسبية هذه الصفة في المغرب، بالنظر إلى الاستقلالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تكون نسبية في الأنظمة البرلمانية، عكس ما عليه الحال في الأنظمة الرئاسية ذات الفصل الصارم للسلط، فعلى سبيل المثال لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتقدم بمشروع قانون إلى الكونغرس، وإذا أراد أن يمرر قانونا عليه أن يطلب خدمات نواب حزبه. < تصاعدت أصوات من داخل حزب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة رافضة الحسم في رئاسة الغرفة الأولى قبل استكمال مشاورات أمينه العام، ما هي، في نظركم، مرتكزات هذا الرفض؟ < بغض النظر عن الجانب الدستوري سيكون إشكال سياسي، لأن هناك عرفا دستوريا على الصعيد المقارن يقضي بأن يكون رئيس مجلس النواب من الأغلبية الحكومية، وبالتالي سيتمسك الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية بأحقيته في رئاسة الغرفة الأولى، خاصة أن الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا واختار الاصطفاف في المعارضة، يرأس الغرفة الثانية، مجلس المستشارين. حزب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سيعتبر أن رئاسة المعارضة لمجلسي البرلمان بمثابة عرقلة لمهمته، خاصة أن الدستور لن يتيح له منع هيكلة البرلمان في انتظار أن يحسم الأمين العام في أمر تحالفه، على اعتبار أن الفصل 62 من الدستور نص فقط على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، على أن يحدد القانون التنظيمي عدد الأعضاء ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. < كيف تتوقعون الحل؟ < بالرجوع إلى ما يمكن أن نسميه الخصوصية الدستورية للمغرب أعتقد أن الحسم في التحالف الحكومي سيتم بالتزامن مع تشكيل هياكل مجلس النواب، لذلك فإن الأحزاب وفي مقدمتها حزب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مدعوة إلى التوافق لتجاوز البلوكاج السياسي. * أستاذ القانون الدستوري المقارن بجامعة الحسن الثاني أجرى الحوار : ياسين قُطيب

البرلمان سيد نفسه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كنزي يحتفل بـ"الشيف" عصام

"النوني" ترفع مناعة الجسم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات