fbpx
وطنية

بنعمرو: القضاء خالف الحقيقة في ملف بوبكري

 أكد دفاع محمد بوبكري، رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن “القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط جانب الحقيقة عندما قضى ضدا على القانون، بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، بسبب عدم أداء الرسم القضائي”.

وأوضح النقيب عبد الرحمـــن بنعمرو وعمار علي وعبد السلام الشاوش، في مقال توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن محمد بوبكري أدخل في الدعوى، بعد أداء الرسم القضائي بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، مقابل وصل يحمل التاريخ نفسه ورقمه 113998، وهو الرسم المثبت بواسطة  خاتم الصندوق على النسخة الأصلية لمذكرة الإدخال المودعة بملف المحكمة.

وأكد الدفاع أنه باستيفاء طلب إدخال محمد بوبكري للشكليات المتطلبة قانونا، خاصة منها أداء الرسم القضائي، فقد استجاب قاضي المستعجلات لطلب الإدخال، وقرر استدعاء بوبكري الذي حضر شخصيا جلسة 21 دجنبر الماضي التي حجزت فيها القضية، بعد المرافعة للتأمل.

وأوضح الدفاع أن الأمر الاستعجالي الصادر في القضية بتاريخ 28 دجنبر الماضي خالف الصواب، عندما قضى بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وبقبول الطلب الأصلي لموافاته لما اقتضى القانون.

وذكر الدفاع أن الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، رفعا بواسطة دفاعها، دعوى لإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الكائن بزنقة أبي شعيب الدكالي، حي الليمون – الرباط، ووجهتها ضد الحارسين محمد فرحان وأخيه إبراهيم فرحان، فتح لها الملف الاستعجالي رقم 459/1101/2016.

وقام دفاع محمد فرحان، محمد الهرموزي بإدخال محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على اعتبار أن المنظمة هي التي كانت ومازالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه  أما الحارسان، المدعى عليهما ليسا سوى مكلفين من قبله بحراسة مقر المنظمة الطلابية.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 28 دجنبر الماضي بإفراغ الأخوين محمد وإبراهيم فرحان من المقر الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو الحكم الذي قررت لجنة المتابعة مواجهته بسلسلة من الخطوات النضالية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق