تــجــاوز أعــطــاب دفـــاتــر التــحمــلات

يتطلع مهنيو قطاع السمعي البصري خلال 2017 إلى إثارة نقاش جاد ومسؤول حول حصيلة دفاتر التحملات الخاصة وتقييم تأثيرها على قنوات القطب العمومي، التي تدخل سنتها الخامسة دون أن تظهر مجموعة من الالتزامات على أرض الواقع، سيما أن الحكومة لم توقع إلى حد الآن العقد البرنامج الذي يشكل الآلية المالية لتطبيق دفاتر التحملات وفق ما يقوله العديد من المهنيين. ورغم الإكراهات التي عاشها القطاع خلال2016، فإن المهنيين يترقبون أن تكون السنة التي نستقبلها حاملة لمؤشرات وإجراءات إيجابية، وتجاوز الإكراهات العديدة التي حالت دون تحقيق انتظارات المشاهد المغربي، خاصة أن أصواتا كثيرة ارتفعت تطالب بتقييم دفاتر التحملات التي جاء بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي ومراجعة آلية طلبات العروض الخاصة بالمشاريع التلفزيونية، والتي كرست هيمنة الشركات الكبرى على هاته المشاريع. وسجل المهنيون في المقابل ارتفاعا طفيفا للإنتاج الدرامي المغربي،وهو ما يعكسه العدد المهم للمسلسلات التي بثت وتبث على القناة الأولى والقناة الثانية، ما خلق فرصا مهمة للاشتغال بالنسبة للمهنيين، إضافة إلى اعتماد كل من القناة الأمازيغية والقناة الجهوية للعيون والقناة الثقافية والمغربية على الإنتاج الداخلي بشكل كبير في الشبكة البرامجية المرجعية، ما يعد فرصة للمهنيين الداخليين في هذه القنوات للاشتغال. وإذا كان التلفزيون المغربي قد كسب العديد من الرهانات(الحكامة، تقوية الإنتاج الداخلي، الرفع من حصة المتابعة، احترام المدة القانونية لإطلاق طلبات العروض)، إلا أن النقاد والمهتمين بالشأن السمعي البصري، ينتقدون، بشكل متزايد، أداء التلفزيون، سيما ما يتعلق بمبدأ جودة المنتوج، وهو الأمر الذي يحيل على نتائج لجنة الانتقاء في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم"،التي وجهت لها انتقادات قوية، بالنظر إلى النتائج وشكل المادة المنتجة. وعلى هذا الأساس، أكد مصدر مهني، أن معطى الجودة يكون حاضرا في المشروع الورقي، لكنه يغيب على المستوى التنفيذي، ما يخلق جدلا كبيرا بين حدود تدخل اللجنة وتدخل مسؤولي القنوات، على اعتبار أن القانون ينص على انتقاء المشاريع من طرف لجنة معينة ولا يتحدث عن مراقبة المنتوج بعد قبول المشروع، ما يعني فراغا في آلية المراقبة ويثير التباسا حول الجهة التي تتحمل الرداءة أحيانا. وشهدت 2016 استمرار الشبكة البرامجية لأغلب القنوات، سيما القناة الأمازيغية التي لم تقم، بشكل غريب، بأي عملية تجديد لبرامجها بعدما تم اللجوء فقط إلى تمديد عقود إنتاجات الشركات ذاتها لمدة أربع سنوات، ما يعد ضربا صارخا للتنافسية وتكافؤ الفرص، مع العلم أن ستة برامج أسقطتها لجنة الانتقاء قبل ثلاث سنوات، دون أن يتم إطلاق طلبات عروض لتعويضها، ما أحدث خللا في الشبكة البرامجية وحرم العديد من المهنيين من الاشتغال. شــــــلـل عرفت 2016 استمرار حالة الاستثناء في ما يخص صرف الاعتمادات المالية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذ لم توقع الحكومة أي عقد برنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، ما يتعارض و قانون السمعي البصري، كما أن هذه الحالة خلقت شللا واضحا على مستوى خلق القنوات التي ينص عليها دفتر تحملات الشركة (الثقافية، الأسرة والطفل، الإخبارية، البرلمانية...) وشكلت خرقا لمبدأ دسترة الأمازيغية، بحكم أنه كان من المفترض أن تصل حصة بث القناة الأمازيغية إلى 24 ساعة حسب ما تنص على ذلك الدفاتر، إلا أن هذا لم يحدث، وظلت القناة تعتمد بشكل كلي على شبكة برامجية كلاسيكية وغير مكتملة لا تتغير إطلاقا. واستمرارا لهذه الحالة، لم يعرف الإنتاج الخارجي أو الداخلي أي ارتفاع لغياب الإمكانيات المالية، ما أثر على قوة تنافسية القنوات المغربية وعلى فرص اشتغال المهنيين، فضلا عن أن قنوات بعينها تعيش شللا إنتاجيا(الرياضية،الثقافية، المغربية..) ما يفرض عليها إما الاعتماد على ما تيسر من الإنتاج الداخلي، أو الاعتماد على الإنتاجات الأجنبية بشكل مقلق، فضلا عن تسجيل رقم غير مسبوق على مستوى عدد الشركات التي تشتغل مع القنوات، بعد تراجع الرقم في 2016 إلى أربعين شركة فقط. عزيز المجدوب

تــجــاوز أعــطــاب دفـــاتــر التــحمــلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امتـــحـــان الـكــرة

2017... سنة الحصاد الإفريقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات