الصباح السياسي

مشروع قانون وكالة محوالأمية أمام مجلس المستشارين

نساء يتلقين دروسا في محو الأمية
الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية نظم يوما دراسيا حول واقع محاربة الأمية في المغرب

نظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين مساء يوم أمس (الخميس) يوما دراسيا حول موضوع واقع محو الأمية في المغرب. وتزامنت المبادرة مع انطلاق مناقشة المشروع المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحو الأمية، خصوصا أنه ينطلق من إضفاء صبغة المؤسسة العمومية على الوكالة وتمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ورغم تضمن المشروع ل18 مادة فقط، إلا أنه يحتاج إلى توافق كبير بين ممثلي الشعب المغربي من أجل التوصل إلى صيغة نهائية ترضي الجميع.
وتخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة، ولمراقبتها المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. ومن منطلق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، تناط بالوكالة عدة مهام منها اقتراح برامج عمل على الحكومة للعمل على القضاء على الأمية، والبحث عن موارد لتمويل البرامج وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف. كما تسند إلى الوكالة الوطنية مهمة التكوين في مجال محاربة الأمية وإعداد مقررات وكتب ووسائل ديداكتيكية خاصة بمحو الأمية، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات، وتعزيز مختلف أنواع الشراكات في إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والمنظمات غير الحكومية.
وخصص الباب الثالث من المشروع للتنظيم المالي، إذ حددت الموارد في المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة والمسجلة في ميزانية القطاع الحكومي الوصي على الوكالة، إلى جانب الإعانات المالية التي تمنحها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وتستفيد الوكالة الوطنية أيضا من الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها، وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص للوكالة لاحقا.
وتوقف المشروع على تحديد النفقات، وحصرها في نفقات التسيير والاستثمار والمبالغ المرجعة من الاقتراضات والإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.
وللقيام بالمهام المنوطة بها، تتوفر الوكالة على الموارد البشرية من مستخدمين أو ملحقين من الإدارات العمومية، كما يجوز للوكالة الاستعانة بمستشارين ومتعاقدين مغاربة وأجانب.
كما يمكن للوكالة أن تستعين بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية.    
نادية البوكيلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق