مشروع قانون وكالة محوالأمية أمام مجلس المستشارين
نظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين مساء يوم أمس (الخميس) يوما دراسيا حول موضوع واقع محو الأمية في المغرب. وتزامنت المبادرة مع انطلاق مناقشة المشروع المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحو الأمية، خصوصا أنه ينطلق من إضفاء صبغة المؤسسة العمومية على الوكالة وتمتيعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ورغم تضمن المشروع ل18 مادة فقط، إلا أنه يحتاج إلى توافق كبير بين ممثلي الشعب المغربي من أجل التوصل إلى صيغة نهائية ترضي الجميع.
وتخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة، ولمراقبتها المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. ومن منطلق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، تناط بالوكالة عدة مهام منها اقتراح برامج عمل على الحكومة للعمل على القضاء على الأمية، والبحث عن موارد لتمويل البرامج وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
