الصباح السياسي

اللجن تواصل مناقشة الميزانيات الفرعية

بعض النواب يتغاضون عن مناقشة المشروع لطرح قضايا دوائرهم الانتخابية

تخوفت مصادر برلمانية من أن تمر مناقشة عدد من الميزانيات الفرعية ب «سرعة مفرطة» تضيع الاهتمام بالجوهر، وتقتصر على الشكل فقط».
واستغربت المصادر نفسها كيف أن لجنة تتمكن في يوم واحد من الحسم في ميزانية قطاعين وزاريين يكتسيان أهمية بالغة على صعيد الاقتصاد الوطني، و»الأخطر من هذا»، تزيد المصادر ذاتها أن مناقشة الميزانيات الفرعية، عوض أن تشكل مناسبة للتطرق إلى السياسات العامة للقطاع، موضوع التداول، فإنها «تفتح المجال للنواب لطرح جملة من المشاكل التي تعرفها دوائرهم الانتخابية، واستغلال فرصة حضور الوزراء من أجل عرض الملفات التي تعنى بشؤون المناطق التي ينتمون إليها أمامهم».       
إلى ذلك، تأجل استئناف مناقشة بنود مشروع قانون المالية بسبب انشغالات صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب طيلة أيام الأسبوع الجاري في المشاريع المتعلقة

بالميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات.
وعلمت «الصباح» أن مصطفى الرميد، رئيس اللجنة، عمم على كافة البرلمانيين أعضاء اللجنة في مختلف الفرق، الجدولة الزمنية لمشاريع الميزانيات التي سيتنكب على مناقشتها اللجنة.
وانطلاقا من الاثنين الماضي، شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2011.
وتقررت مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان انطلاقا من صباح الاثنين المقبل، على أساس أن تخصص اللجنة اليوم نفسه للاطلاع على مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم عام 2011.
كما سيكون البرلمانيون كذلك أمام عرض لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة.
من جهتها، شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية التي يرأسها الاتحادي إدريس الشطيبي، الاثنين الماضي، في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري، والميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة.
ويتوقع أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لقاءات ماراثونية من أجل التدقيق في مضامين المشروع، خصوصا أن هاجس الزمن يطرح بشدة، على اعتبار أن من الضروري أن ينهي مجلس النواب مناقشة المشروع، قبل عرضه على أنظار مجلس المستشارين.  
ن.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق