أزلماط *: هناك خلل في العلاقة بين الحكومة والبرلمان أزلماط
عندما نتكلم عن التواصل ما بين الحكومة والبرلمان، فإننا نتكلم عن علاقة احترام وتعاون ما بين مؤسستين دستوريتين وهما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، علما أنه من الناحية الرمزية، تعتبر المؤسسة البرلمانية أقوى لأنها تمثل الشعب المغربي، وهو ما يتطلب من الحكومة الاحترام التام من خلال الحرص على تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعلاقة المؤسستين. لكن للأسف، ما نلاحظه على هذه الحكومة هو وجود خلل عام في علاقتها بالمؤسسة التشريعية. ولكي أكون دقيقا، سأعطي بعض الأمثلة. فعلى مستوى المراقبة فإن الأجوبة عن الأسئلة الشفوية لا تحترم في وقتها المحدد الدستوري، إذ يمكن أن تجيب الوزارة على السؤال بعد مرور ستة أشهر، علما أن المدة المحددة دستوريا تتمثل في 20 يوما من تاريخ وضع السؤال، الأمر نفسه ينطبق على الأسئلة الكتابية. والغريب في الأمر، أنه حتى عندما تبادر الحكومة بالإجابة، نلمس أنها تكون في الغالب ذات طابع إداري وتقني صرف، دون التركيز على المعطيات الواقعية والسياسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى تحتاج التدقيق واحترام آجال. ومن ناحية المراقبة، فإن الجلسة الدستورية المخصصة
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
