المسودة تخمد نار الهوية والأمازيغية

استجابت لمطالب الإسلاميين والأمازيغ ووفقت بين اقتراحات مختلف المكونات السياسية والمدنية لم يُثر تسليم مسودة الدستور الجديد مساء أول أمس (الخميس)، إلى رؤساء وقيادات الأحزاب والنقابات، أي ردود فعل، أو نقاشات تُذكر، خلال الاجتماع الذي جمع هذه القيادات، مع محمد معتصم ، مستشار الملك. وفسر قيادي حزبي حضر الاجتماع المذكور، ذلك بأن الدستور يوافق بين مختلف متطلبات واقتراحات المكونات السياسية، والإيديولوجية والمدنية. وقال المصدر ذاته، في اتصال بـ”الصباح”، إن الدستور الجديد صيغ بشكل ذكي، وأنه يوفق بين مقترحات الإسلاميين والمحافظين، الذين ظلوا، طيلة الفترة الأخيرة، يشددون على ضرورة منح مكانة متميزة للمرجعية الإسلامية، والهوية المغربية، واللغة العربية، كما استجاب لمطالب نشطاء الحركة الأمازيغية الذين دافعوا عن التنصيص الواضح والصريح على أن الأمازيغية لغة رسمية. وبحسب المصدر نفسه، فإن الأحزاب عبرت عن ارتياحها لمضامين الدستور الجديد.وبحسب مصادر”الصباح”، فإن الدستور الجديد، منح مكانة متميزة للهوية المغربية والمرجعية الإسلامية، إذ أكد، في تصديره، أن المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية. وأشار إلى أن الهوية المغربية تتميز بتبؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح، والاعتدال، والتسامح، والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وتنص أحكام الدستور الجديد على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.في السياق ذاته، منح الدستور الجديد للعربية والأمازيغية المكانة المستحقة ، إذ نص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما أن اللغة الأمازيغية تُعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.ويؤكد المغرب، من خلال مقتضيات الدستور المراجع، تشبثه بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، مشددا على جعل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، إلى جانب التزامه بالعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما. ونص التصدير، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدستور، كذلك، على التزام المغرب بالعمل على بناء الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا إستراتيجيا، وتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب، والبلدان الإفريقية، سيما مع بلدان الساحل والصحراء، وتقوية التعاون جنوب- جنوب. ج.ب

المسودة تخمد نار الهوية والأمازيغية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: نتحفظ على إعفاء الملك للوزراء

الدستور الجديد ينزع صفة القداسة عن الملك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات