بنكيران: نتحفظ على إعفاء الملك للوزراء

أكد عبد الإله بنكيران أن حزب العدالة والتنمية سيتقدم بمقترحات لإصلاح الدستور تهم جميع الأبواب، بما فيها صلاحيات الملك والحكومة والبرلمان، وبدا الأمين للعدالة والتنمية مرتاحا، وهو يؤكد أن مسألة الهوية لم تمس، إذ سيظل المغرب دولة إسلامية في الدستورالجديد، والذي ينص بالمقابل على ضمان ممارسة الشعائر الدينية، وأن المغرب دولة مدنية، ورغم دسترة سمو المواثيق الدولية، فإن العدالة والتنمية مطمئن للأمر لأن الدستور الجديد ربط الأمر بمصادقة البرلمان، بمعنى أن أصدقاء بنكيران سيتصدون لكل الاتفاقيات الدولية والتشريعية التي يرون أنها تتناقض والإسلام اعتمادا على "أغلبية عددية" بالبرلمان إلى جانب حلفائهم.وقال بنكيران إن مسألة الهوية لم تعد مشكلا بعدما استجابت لجنة المنوني لمطلب الحزب في هذا الشأن، إلا أنه يرى بالمقابل، أن ما أثاره شخصيا في المسودة التي تسلمها من محمد معتصم، وتداولتها الأمانة العامة الخميس الماضي، قضية إعفاء الملك للوزراء، رغم تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة في هذا الإطار بمنحه الحق في اقتراح تعيين الوزراء وإقالتهم على الملك، موضحا أن الحكومة تابعة مبدئيا لرئيسها، وهو ما ينتظره الجميع من الدستور الجديد، في وقت تظل فيه الحكومة في الدستور الحالي حكومة صاحب الجلالة.كما أبدى بنكيران تحفظه على منح حق حل البرلمان لرئيس الحكومة مع التداول في الأمر على مستوى المجلس الوزاري، علما أن الملك يظل الملك محتفظا بدوره بالاختصاص ذاته بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والمجلس الدستوري مع توجيه خطاب للأمة في هذا الشأن، وهو ما يعني من وجهة نظر بنكيران، أننا أمام حكمين بدلا من حكم واحد الذي هو الملك.من جهة أخرى، ذكرت مصادر في الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الحزب سيناقش مسودة الدستور اليوم (السبت) في دورة مجلسه الوطني، علما أنه سيتقدم ب25 مقترحا تعديليا للجنة المنوني. وذكرت المصادر ذاتها، التي رفضت الإفصاح عن البنود التي يتحفظ عليها الحزب، أنها تهم مسائل جوهرية، وأن الحزب يحتفظ لنفسه بإبداء الملاحظات الضرورية حول جوهر توازن السلط الذي لم يتغير كثيرا، تضيف المصادر ذاتها، إذ ظلت الملكية محتفظة بطابعها التنفيذي في تعيين الولاة والعمال والسفراء، عن طريق التوقيع بالعطف من لدن رئيس الحكومة، إضافة إلى أن أهم القرارات ستتخذ على مستوى المجلس الوزاري.من جانبه علق عبد الإله بنكيران على شكل الملكية في الدستور الحالي بأنه ملكية دستورية لا ملكية برلمانية، معتبرا أن سقف هذه الأخير يهم فقط توسيع صلاحيات البرلمان وتعيين رئيس الحكومة ـ يصر على ذكر لقب الوزير الأول ـ من الحزب الأول في الانتخابات.من جهة أخرى، يعتبر بنكيران أن طموحه لتقلد منصب رئيس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة طموح مشروع، لأن رئاسة السلطة التنفيذية أصبحت، حسب رأيه، بيد الشعب أولا وأخيرا، موضحا أنه لا يخاف المنصب، عكس ما يروج له خصوم الحزب من أن العدالة والتنمية غير قادر على تحمل أعباء تدبير الشأن العام، لأن البلاد، يضيف المصدر ذاته، تعج بالكفاءات، وما يطلب من الوزير الأول فقط أن يتحلى ب"المعقول". رشيد باحة

بنكيران: نتحفظ على إعفاء الملك للوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقليص عدد أعضاء الغرفة الثانية

المسودة تخمد نار الهوية والأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات