مداخيل في حدود 368 مليار درهم 27 % منها تخصص لأداء أجور الموظفين يعتبر مشروع قانون المالية الوثيقة التي تحدد الحكومة فيها الموارد المزمع تحصيلها وتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمصالح الإدارية العمومية. ويأتي مشروع قانون مالية 2017 في فترة لم تتضح، بعد، معالم الحكومة الجديدة التيأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
