الحركة يرفع سقف شروط المشاركة

رسائل مشفرة من الفريقين البرلمانيين إلى بنكيران قد تعصف بالحزب من التحالف المقبل صعد برلمانيو الحركة الشعبية من لهجتهم تجاه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من قبل الملك، بشأن شروط مشاركة الحزب في الحكومة. وتوقعت مصادر «الصباح» أن يواجه اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة وامحند العنصر، الأمين العام للحزب، صعوبات كبيرة قد تعصف بالتحالف السابق، في ظل التوصية التي رفعها برلمانيو الحزب إلى القيادة والمجلس الوطني المقرر عقده يوم 29 أكتوبر الجاري، بمراعاة أولويات الحركة واحترام اختياراته الجوهرية وتحديد نوعية مشاركته. وبخلاف بلاغات الأمانة العامة أو المكتب السياسي التي اكتفت بالتعبير عن مبدآ المشاركة، وعدم التسرع في اتخاذ أي موقف في انتظار العرض الذي سيقدمه عبد الإله بنكيران، خلال لقائه المرتقب هذا الأسبوع بامحند العنصر، حمل بلاغ الفريقين البرلمانيين للحزب، بحضور الأمين العام، رسائل مشفرة إلى رئيس الحكومة، طالب من خلالها بمراعاة أولويات الحزب، واحترام اختياراته الجوهرية، وتحديد نوعية مشاركته، دون إعطاء تفاصيل في هذا الشأن. وأفادت مصادر حضرت الاجتماع أن نقاشا قويا ساد داخل الاجتماع، بين اتجاهين، الأول يدافع عن الاستمرار في التحالف، والمشاركة في الحكومة بقيادة العدالة والتنمية، وهذا الرأي يدافع عنه الطامحون في الاستوزار، والثاني يدفع في اتجاه التصعيد، وعدم الرضوخ مرة أخرى إلى شروط العدالة والتنمية، وهو الذي تحدث عن تجاوز الحزب «عن مضض» لممارسات «بيجيدي» السابقة، والتي لم تستثن أي مؤسسة دستورية. ولأول مرة، سيواجه الحزب الأغلبي، صعوبة قوية في البحث عن أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة، بالنظر أولا إلى الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 7 أكتوبر، وأيضا في ظل المواقف التي عبر عنها حزبان من الأغلبية السابقة وهما الأحرار والحركةـ إضافة إلى الاستقلال، والذين رفعوا من سقف مطالبهم وشروطهم السياسية، ما يهدد فعلا الجولة الأولى من المشاورات بالفشل. وأكد بلاغ الفريقين البرلمانيين للحركة أن المنطلق الجوهري الذي استند إليه الحزب في صياغة مواقفه، هو جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، مذكرا بأن إسهام الحركة في التجربة الحكومية السابقة كان من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي. وفي هذا الصدد، ذكر برلمانيو الحركة بالتضحيات، التي قدمها الحزب، حتى وإن كلفه الأمر التجاوز «عن مضض» عن بعض الممارسات والتصريحات التي تستهدف حرمة المؤسسات الدستورية، في إشارة مبطنة إلى العدالة والتنمية، والمسار الديمقراطي في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة، الذي يتهمه قياديون في الحزب بسرقة عدد من نوابه. وأكد نواب الحركة الذين أسندوا مهمة تنسيق العمل في الفريق إلى النائب محمد الأعرج، عضو المكتب السياسي، والمنتخب لولاية جديدة بالحسيمة، أن حرصهم على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد، هو ما حتم عليهم نهج مسلك التعقل وسبيل الحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد. واعتبر البرلمانيون الحركيون أن احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها، والذود عن التعددية الحزبية وحمايتها، يعتبران من الثوابت التي دافع عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس، في إشارة إلى رفض قطبية «بيجيدي» و»البام» التي حاول البعض التبشير بها، ضدا على مبدأ التعددية. وأوضحت مصادر «الصباح» أن رفع سقف الشروط في وجه بنكيران، من قبيل الدعوة إلى الالتزام الفعلي والانخراط بقوة في منح العالم القروي كل الأولوية في السياسات الحكومية، وإعادة النظر في قانون الأمازيغية الذي أبدى الحركة تحفظه على المشروع الذي تقدم به بنكيران، بالإضافة إلى عدد ونوعية الحقائب التي يطالب بها الحزب، وانتقاد ممارسات حزب رئيس الحكومة، كلها شروط تعجيزية لن يقبل بها بنكيران، الذي يجد نفسه اليوم محاصرا بشروط الاستقلال وحليفه الاتحاد الاشتراكي، وهما الحزبان اللذان يراهن عليهما بنكيران لمواجهة المعارضة القوية التي سيقودها «البام». ومن المنتظر أن يكون لموقف نواب الحركة، والذي سيعرض على المجلس الوطني المقبل للحزب، تداعيات على مسار المشاورات التي سيقودها بنكيران، خاصة أن العديد من الهيآت عقدت، السبت الماضي، اجتماعات مكاتبها السياسية وفرقها البرلمانية، لمناقشة المستجدات السياسية والتشاور بشأن التعامل مع العرض الحكومي. ب . ب

النساء يحجزن خمس مقاعد البرلمان

مصرع امرأتين بعد سقوط شاحنة

مقالات ذات صلة