أمنيستي تنتقد بطء العدالة الانتقالية بالمغرب

الخطوات الانفتاحية التي اتخذتها السلطات بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين أفرغت التقرير من محتواه استبقت الخطوات الانفتاحية التي اتخذتها السلطات المغربية بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين الشهر الماضي تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وأفرغتها من بعض محتوياتها، خاصة تلك المتعلقة باعتقال كل من شكيب الخياري والكولونيل قدور طرزاز ومجموعة التامك. وانتقد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" بطء مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي بدأ في المغرب سنة 2004، معتبرا أن المبادرة التي طال عليها الأمد لا تزال تسير سير السلحفاة وتواصل إحباط من عقدوا عليها الآمال. واعتبر التقرير أن هذه العملية كانت منذ البداية تستبعد صراحةً أي اعتبار للعدالة باعتبارها وسيلة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات العمومية في الفترة من سنة 1956 إلى سنة 1999، كما كانت في الواقع العملي تتقاعس في معظم الأحوال عن كشف حقيقة ما حدث للذين اختفوا أو تعرضوا لغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة. وشدد التقرير على أن السلطات المغربية لم تبد دلائل تذكر على تنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسسية البعيدة المدى التي كان من الواجب أن تسفر عنها تلك العملية، أي محاسبة قوات الأمن بموجب القانون واستئصال شأفة الاحتجاز السري والتعذيب، وكان مما يؤكد هذا التقاعس خروج أنباء جديدة في عام 2010 عن تعذيب المشتبه فيهم على أيدي الشرطة.وأشار التقرير إلى أن عشرات الأشخاص اعتقلوا للاشتباه في أن لهم صلة بجرائم تتعلق بالأمن، واحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا، حسب زعمهم، للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. كما تواصلت عمليات القبض على المواطنين الأجانب وطردهم بصورة جماعية. وبخصوص العدالة الانتقالية أوضح التقرير أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره حول حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ما بين 1956 و1999 لم يقدِّم لائحة شاملة بأسماء من اختفوا أو أي معطيات تفصيلية بشأن الحالات الفردية التي جرى تقصيها، كما لم يأت على ذكر ما إذا كانت هذه الحالات أحيلت على من يمكن أن يجري مزيداً من التقصي بشأنها. مضيفا أن المجلس نشر بعد طول تأخير لائحة تضم 938 من ضحايا الاختفاء القسري وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يقدم سوى معلومات شحيحة وغامضة ما أدى إلى استمرار انغلاق السبل أمام الضحايا والناجين نحو التماس العدالة على نحو فعال، بينما لم تُفتح أي تحقيقات بشأن من ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة، ولم يخضع أي من هؤلاء للمساءلة. وزاد التقرير أنه وبحلول نهاية 2010، لم تتخذ السلطات أي تدابير ملموسة لتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، بما في ذلك إصلاح الهيأة القضائية وقوات الأمن، رغم الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوربي والمتمثل في 20 مليون أورو لمساعدة الحكومة على إجراء الإصلاح القانوني و 8 ملايين أورو من أجل حفظ الذاكرة والأرشيف المتعلقين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999. وأبرز التقرير ورود تقارير جديدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، سيما على أيدي رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي بعض الحالات على أيدي أعوان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مضيفا أنه، على ما يبدو، لم يواجه مرتكبو هذه الانتهاكات أي عقاب. أما أساليب التعذيب المستخدمة أكثر من غيرها فكانت الضرب المتكرر والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب. إسماعيل روحي

أمنيستي تنتقد بطء العدالة الانتقالية بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صادرات المغرب تواجه صعوبات في التنافسية

مسار "البام" إلى التحجيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات