تقارير
المجتمع المدني يطالب بدسترة الحكامة الأمنية
دعت منظمات المجتمع المدني، إلى التنصيص الدستوري على الحق في الأمن، ودسترة الحكامة الأمنية، بالشكل الذي يضمن إشراف الحكومة على الأجهزة الأمنية، ويكفل إمكانية محاسبتها ومراقبتها. وطالبت، في الوقت نفسه، بإقرار مسؤولية البرلمان في ما يتعلق التشريع الخاص بالحكامة الأمنية، وفي ما يخص مراقبة السياسة الأمنية، من خلال المساءلة البرلمانية، واللجان المختصة في البرلمان، ولجان تقصي الحقائق.
