رأي: المغرب وخطر الإرهاب بعد أحداث 16 ماي

المقاربة الأمنية مكنت من تفكيك مائة خلية إرهابية وباقي المقاربات لم تثبت فعاليتها مرت ثماني سنوات على الأعمال الإرهابية التي روعت المواطنين ليلة 16 مايو 2003 بالدار البيضاء، وصدمت عموم المغاربة الذين ظلوا على اعتقاد خاطئ بأن المغرب في منأى عن الأعمال الإرهابية لاعتبارات دينية وحضارية. بالنسبة إلى الاعتبارات الدينية، فتستند إلى المذهب المالكي كمقوم جامع بين المغاربة على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم العرقية (أمازيغ، عرب، أفارقة، مورسكيون الخ، ومن خصائصه أنه مذهب وسطي منفتح على الاجتهادات الفقهية التي ترفع الحرج عن الأمة، وتيسر للناس الانفتاح على قيم العصر وإنتاجاته العلمية والتقنية والفكرية، فلم يحدث أن تصدى العلماء للاختراعات العلمية /التقنية، ولا ناهضوا القيم الحضارية التي تكرم الإنسان وتصون آدميته. أما الاعتبارات الحضارية، فتتجسد في طبيعة الشخصية المغربية المتشبعة بقيم التسامح والتعايش على مدى عشرات القرون. وقد احتفل اليهود المغاربة بهذه القيم التي تجذرت عبر التاريخ المشترك الذي يمتد لأكثر من 2000 سنة، حيث نظمت جمعية السفارديم الأمريكية، الأحد 15 ماي 2011 بنيويورك، ندوة علمية دولية حول "ألفي سنة من حياة اليهود في المغرب"، احتفاء بالهوية التعددية لإحدى جماعات السفارديم. كل هذه المعطيات وغيرها جعلت المسؤولين والمواطنين يستبعدون تعرض المغرب للأعمال الإرهابية، وما زاد من يقينهم هذا بُعد المغرب عن منطقة الشرق الأوسط، منطقة الصراع والتوتر، لكن العمليات الانتحارية التي نفذها شباب مغاربة ليلة 16 مايو 2003 ضد فندق ومقهى ومقبرة يهودية، وأودت بحياة 45 شخصا ضمنهم الإرهابيون، صدمت المغاربة وفتحت عيونهم على الخطر الماحق الذي بات يشكله الإرهاب على أمن المغرب واستقراره . منذ تلك الأحداث الأليمة والدولة المغربية تكثف جهودها للتصدي لخطر الإرهاب عبر اعتماد مقاربة شمولية ( أمنية، اجتماعية، دينية، مجالية الخ). وإذا كانت المقاربة الأمنية حققت نتائج هامة في مكافحة الإرهاب حيث تم تفكيك ما يناهز مائة خلية إرهابية، فإن باقي المقاربات لم تثبت فعاليتها، سواء في تجفيف منابع الإرهاب أو الحد من العوامل المساعدة التي يستغلها الإرهابيون في الاستقطاب والتجنيد. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمجالات الدينية والاجتماعية والقضائية، ذلك أن الدولة اعتمدت إستراتيجية إعادة هيكلة الحقل الديني بما يساهم في ضبطه ومراقبته حتى لا تستمر التيارات المتطرفة تعبث به، وتنشر عقائدها الضالة التي تفسد عقول الشباب فتحولهم إلى أعداء الوطن والمجتمع والإنسانية، إلا أن هذه المقاربة ظلت محدودة النتائج لتركيزها على الجوانب الإدارية دون الاهتمام بالمضمون الفكري والعقدي بالشكل الذي يساهم في نشر ثقافة التسامح، ويشيع عقائد الوسطية والاعتدال بين رواد المساجد ودور القرآن وكل المؤسسات التعليمية والمعاهد الدينية. مرت عقود على حالة التسيب التي عاناها الحقل الديني، حتى بات مخترقا من طرف كل التيارات المتشددة التي اعتلى شيوخها منابر الخطابة والوعظ دون حسيب أو رقيب. واليوم تجد الدولة صعوبة حقيقية في ضبط الخطاب الديني وتقييده بالثوابت التي أجمع عليها الشعب المغربي منذ قرون خلت. ومكمن الصعوبة هو تنوع مشارب الفقهاء والخطباء وخريجي المعاهد الدينية ودور القرآن التي يشرف عليها الخواص أو الجمعيات، بل حتى المجالس العلمية المحلية والإقليمية مخترقة من طرف التيارات المتشددة أو الخارجة على المذهب المالكي، الأمر الذي يعقد من مهام هذه المجالس في مراقبة الحقل الديني وتحصينه من الدخلاء والغلاة. بالتأكيد أن مراقبة المساجد والمعاهد الدينية لا تكفي وحدها في التصدي للعقائد المنحرفة، على اعتبار الدور الخطير الذي باتت تلعبه الفضائيات والمواقع الإلكترونية في نشر عقائد التشدد والكراهية وثقافة القتل وتمجيد سفك الدماء باسم "الجهاد"، لكن هذا لا يعفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مسؤولياتها الدينية والوطنية والإنسانية عبر التصدي للفتاوى التي تكفر كل مخالف لدعاة التشدد وتحرض على كراهيته وقتله ، سواء كان من المواطنين أو المستأمنين من الأجانب. وكان من المفروض في هذه الوزارة أن تحث على تجنب الإفتاء من أعلى المنابر ومنع فتاوى التكفير والكراهية التي يشيعها عدد كبير من خطباء الجمعة، إلى درجة أن من الخطباء من مازال يدعو إلى أن يجعل الله نساء الغرب سبايا للمسلمين والأموال غنيمة لهم. ومثل هذه الفتاوى خارجة عن التاريخ والمنطق والأعراف والمواثيق الدولية، فكيف للمغرب الذي تربطه علاقات صداقة وتعاون وأمان بين دول العالم وشعوبه، وعضو في هيأة الأمم المتحدة أن يسمح بمثل هذه الخطب التي تحرض على الكراهية والعداء ضد أهل الديانات السماوية الأخرى؟ إن مثل هذه الفتاوى هي التي تهييء النفوس وتجعلها مستعدة لتقبل فكرة قتل من يصنفهم فقهاء الإرهاب "بالكفار"، سواء من أعلى المنابر أو عبر المواقع الإلكترونية. ولا شك أن أثر إعداد النفوس كما تعد التربة للزراعة، بدا واضحا خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تميزت بظاهرة الإرهاب الفردي الذي يعتمد على القناعة الفردية الخاصة. فما بين 16 مايو 2003 وأبريل 2007، كانت الخلايا الإرهابية ذات بناء هرمي يترأسها أمير له الأمر والنهي، وهو من يقرر ويحدد الهدف. أما باقي الأعضاء فلا يتجاوز دورهم السمع والطاعة، لكن ابتداء من غشت 2008، تاريخ العملية الإرهابية الفاشلة التي نفذها هشام الدكالي بساحة الهديم بمدينة مكناس، حين استهدف حافلة للسياح؛ حيث فقد ذراعه دون أن يصيب أحدا بأذى، ظهر شكل جديد في العمل الإرهابي يعتمد أسلوب العمل الفردي دون الائتمار بزعيم أو أمير. في هذه الحالة الفردية يكون الإرهابي أمير نفسه، هو من يوجهها لوضع مخطط إجرامي يستهدف أماكن محددة لها رمزيتها ثم يأمرها بتنفيذه، ويكون دافعه الأساسي هو القتل والترويع بناء على فتاوى منحرفة تلقاها من مواقع إلكترونية "جهادية" وتشبع بها. وقد عرف المغرب أعمالا إرهابية انفرادية تلت حادث مكناس ، منها حادث مقهى الحافة بطنجة الذي ارتكبه "عبد اللطيف الزهراوي"، حين هاجم إسبانيين ومعهم مغاربة بسكين، وطعن الشاب حسن زياني (25 سنة) في بطنه، فلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. وكان المرحوم طالبا بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، شعبة الإسبانية، سنة ثانية، بينما أصيب زميل الضحية في الدراسة بجرح بليغ في الصدر، وحين تم التعرف على المجرم وانتقلت القوات الأمنية لاعتقاله بعد محاصرة مسكنه، قرر الانتحار بقطع شرايين معصم يده اليسرى وبقر بطنه بواسطة سيف. أما النموذج الثالث، فيمثله عادل العثماني الذي فجر مقهى أركانة في 28 أبريل الماضي. لم يكن عادل العثماني ينتمي إلى خلية إرهابية تأتمر بأوامر زعيم أو تتلقى تعليمات من جهة معينة، حسب المعطيات المتوفرة إلى الآن، بل قرر هو نفسه تنفيذ عمله الإجرامي بكل برودة دم وانتشاء بقتل الأبرياء. وسبق له أن حاول، منذ سنة 2004، الالتحاق بمناطق التوتر في العراق والشيشان للقتال ضمن صفوف تنظيم القاعدة ، لكنه فشل، وأعيد إلى المغرب، ليقرر تنفيذ إجرامه. إن هذا النوع من العمليات الإرهابية التي تعتمد على الأسلوب الفردي يعقد مهام الأجهزة الأمنية لسببين رئيسيين:ــ السبب الأول: صعوبة رصد المخطط الإرهابي الفردي لضيق مجال التحرك والنشاط، ذلك أن الأجهزة الأمنية تتتبع ارتباطات العناصر الإرهابية في ما بينها وشبكات الاتصالات المباشرة أو الافتراضية، وكذا تحركاتها. وفي حالة الأسلوب الفردي، فإن هذه العناصر التي يرتكز عليها عمل الأجهزة الأمنية تكون منعدمة. وما يزيد في تعقيد مهمة الرصد والتتبع، أن الإرهابي الافتراضي يتجنب إثارة الشبهات حوله، سواء في مظهره أو طبيعة تدينه، بل إنه يعيش حياته الاجتماعية والأسرية بشكل عاد، لدرجة أن الجيران والمعارف يفاجؤون، ومنهم من يصدم بخبر اعتقال المعني بالأمر أو بتنفيذه عملا إجراميا.ــ السبب الثاني: أن الإرهابي يعتمد على وسائله الخاصة في التشبع بعقائد التكفير والقتل عبر التردد على المواقع الإلكترونية الجهادية، وهو بهذا الأسلوب يجعل نفسه ومصادره في منأى عن أي مراقبة أو رصد، فضلا عن هذا، فإنه يكتسب التقنية اللازمة والخبرة الضرورية لصنع المتفجرات من هذه المواقع في غفلة عن عيون الأمن ، دون حاجة إلى كهوف أو وديان خلاء لإجراء تجاربه، هكذا كان حال هشام الدكالي وعادل العثماني اللذين لم يكتشف أمرهما إلا بعد تنفيذ عملهما الإجرامي. إذن، نحن أمام أسلوب جديد يعتمد الفردية في التنفيذ من جهة، ومن أخرى ، تقنية التفجير عن بعد بدل التفجير الانتحاري الذي ميز عمليات 2003 و2007. وقد يتخذ هذا الأسلوب الجديد أبعادا أخطر حينما يعتمد السيارات المفخخة، لهذا سيكون على الأجهزة الأمنية مضاعفة جهودها وتطوير أساليب عملها بما يمكّن من إفشال المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، ذلك أن التركيز على عمل الخلايا الإرهابية في تكوينها وارتباطاتها لا يمكن أن يظل المقاربة الوحيدة لدى الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يستدعي الانفتاح على مقاربات أخرى من شأنها المساعدة على إفشال المخططات الإرهابية ذات الأسلوب الفردي أو الجماعي عبر توجيه الضربات الاستباقية الفعالة. بقلم: سعيد الكحل: باحث في الحركات الإسلامية

رأي: المغرب وخطر الإرهاب بعد أحداث 16 ماي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أمنستي" تطالب بإغلاق مراكز الاعتقال السرية

هيفتي يطلق النار على الجامعة والعرصي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات