fbpx
وطنية

“بيجيدي” يفقد رئاسة جماعة بمراكش

حصاد يأمر بإعادة الانتخابات والرئيس: ضغوط وراء استقالة الأعضاء

فقــد عبد الرزاق أحلـــوش، من العـــدالة والتنمية، رئاســة جمــاعــة “الســـويهلة” بجهة مراكــش آسفي، بــعد استـــقالــــة 18 عضوا من أصل 29، إثر نشـــوب صراع حـــاد بين الأعضــاء حــول طرق تسيير الجماعة.
وأمرت وزارة الداخلية بإعادة الانتخابات الجماعية لوضع حد لهذه الأزمة السياسية التي أظهرت ضعفا لدى مرشحي الأحزاب السياسية في تدبير الشؤون المحلية.
وأصدرت وزارة الداخلية أمرا  بالجريدة الرسمية في عددها رقم 6489، بإعادة إجراء الانتخابات بجماعة “السويهلة”، ما اعتبر إلغاء لانتخاب أعضاء مكتب المجلس الحالي، الذي يرأسه عضو من حزب بنكيران.
وجاء في قرار الداخلية أن ناخبي الدوائر الانتخابية بجماعة “السويهلة”، مدعوون يوم 8 شتنبر المقبل، لانتخاب مجلس جماعي جديد، وهــو القرار الذي أتى بعد تسليم الرئيــــس قرارا صـــادرا عـــن ولاية الجهة يقضــــي بحل المجلس برمتـــه عـــوض إقــــالة مكتب المجلس، ما سيثيـــر أكثر من عـــلامة استفهـــام حـــول طريقـــة تدخل وزارة حصـــاد في حل المشاكل البسيطة التي تعاني منها الجماعات الصغيرة.
واستجابت الداخليــة لطلب أعضاء فـــرق المعارضة الذين طالبوا مسؤولي وزارة حصاد بتفعيل أجرأة إقالة الرئيس، خاصة أن مكتبه فقد أغلبيته لتسيير الجماعة، إذ ظل معه 11 عضوا فقط.
وبالمقابل، وجه الرئيس المعزول مراسلة إلى حصاد يطالبه فيها بإجراء بحث دقيق في موضوع استقالة الأعضاء، سيما أن استقالة 18 عضوا تمت تحت الضغط، إذ اعترفوا بوجود ديون بـ 30 مليونا بذمة كل واحد منهم، وبعضها مقرونة بتحصيل شيكات بالمبلغ نفسه، وهو ما يعني توزيغ 278 مليونا لم تقدر الوزارة على فك لغزها.
واستند رئيس الجماعــة فـــي طلبـــه عــلى وجــود سجـــلات تثبـــت الإمضاء لدى جماعة أخرى هـــي “أولاد تايمة”، التــي بينت أن بعض الاستـقـــالات جاءت مقـــرونة باعتـــرافـــات بوجـــود ديـــون، والمسجلة بالخانة نفسها وتحت الرقـــم الترتيب التسلسلي نفسه، بالسجل الإداري ومرفـــوقة بنسخة من سجلات الجماعة تثبت ذلك.
والغريب في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، هو نصه على إجراء الانتخابات في جميع دوائر الجماعة، التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الفردي، رغم أن 18 عضوا، فقط، قدموا استقالاتهم من أصل 29، يتكون منهم المجلس، وهو ما يعني عدم تجريد غير المستقيلين من الجماعة من عضويتهم، ما سيجعلهم يتجهون نحو المحكمة الدستورية لإلغاء قرار الوزير بعدما تنتهي الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 شتنبر.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى