fbpx
وطنية

خطة حصاد والرميد ضد الشيكات الانتخابية

استعجال الحسم في ملفات الاستحقاقات الجماعية ولوائح برلمانية مهددة بالسقوط قبل بداية الحملة

كشفت مصادر مطلعة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنهيا ترتيبات خطة ستمكن اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات من رصد  استعمال الشيك من قبل المرشحين، وذلك في إطار تفعيل آليات اليقظة والتتبع المستمر لمختلف أطوار العمليات الانتخابية و دعم التنسيق بين الإدارة الترابية والقضاء.

وسجلت المصادر ذاتها صدور أوامر استعجالية بالحسم في ملفات الاستحقاقات الجماعية، والعمل على إسقاط كل لائحة تحوم حولها الشبهات قبل بداية الحملة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للسلطات العمومية قصد التصدي بالصرامة والفعالية اللازمتين لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة الانتخابات، ضمانا لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات، وحتى تعبر استحقاقات أكتوبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين وتساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد.

وتفعيلا للشق الثاني من خطة الرميد وحصاد، بدأت المحاكم الإدارية مسلسل إسقاط رؤوس أصحاب السوابق، كما هو الحال بالنسبة إلى محكمة الرباط التي قررت، في حكم استئنافي أصدرته أول أمس (الخميس)، إلغاء انتخاب رئيس جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.

وينتظر أن تشعل الإجراءات المذكورة فتيل التوتر بين قيادات الأحزاب ومرشحيها، خاصة بعدما طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال بضمان حق المحكوم عليهم في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد في الانتخابات والتسجيل في اللوائح الانتخابية تطبيقا لما تضمنه القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، وذلك بذريعة حماية المتعاملين في الميدان التجاري من ضياع حقهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية مادام التصويت حقا وواجبا وطنيا.

وفي محاولة من العدالة والتنمية لصد اتهامات بشن حرب على مرشحي الخصوم حسمت الأمانة العامة للحزب في ترشيح كل الوزراء الذين ينتمون للحزب للتباري في الانتخابات البرلمانية ل 7 أكتوبر 2016 ، باستثناء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على اعتبار أنه يترأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بمعية وزير الداخلية.

وضمت لائحة وزراء العدالة والتنمية المرشحين للاستحقاقات المقبلة، عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل، وعبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية، وجميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن.

وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بفتح جبهة “السوابق العدلية” ضدها، على اعتبار أنه كثف الضربات القضائية، مع بداية اقتراب الانتخابات البرلمانية، وذلك بذريعة مواجهة مناورات لتبرئة تجار مخدرات وإزالة الشوائب العالقة في بروفيلات مرشحين مشبوهين.

ونددت شبيبة حزب بنكيران بـ” محاولات تبرئة بارونات المخدرات وتبييض سيرتهم، واستغلال معاناة سكان بعض المناطق وجعلها حطبا لمعركة التحكم”، معتبرا أن “التنمية البشرية هي السبيل لرفع التهميش ودفع الفقر، ولن يكون ذلك بالمفرقعات الإعلامية المضللة وتسويق الأوهام والمشاريع الواهية”.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى