وضعت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، جردا بـ 38 ألفا و800 بناية آيلة للسقوط، تهدد حياة وسلامة المواطنين، في ثماني جهات، وهي البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، والشرق. وتتواصل فواجع سقوط الدور المتهالكة فوق رؤوس المواطنين، آخرها ما وقع بفاس، حين أودى انهيار عمارة بحياة 10 أشخاص، وعشرات الدور التي تسقط في البيضاء والرباط ومراكش والصويرة، ومدن أخرى. وكلف البرنامج الوطني لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، 5 ملايير درهم، لإعادة الترميم، أو من خلال توقيع عقود لنقل السكان إلى بنايات أخرى، وإخلاء المعرضة للانهيار. وجر العدالة والتنمية، بمجلس النواب، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للمساءلة حول كيفية إنهاء فواجع سقوط المباني فوق رؤوس قاطنيها. وستوجه باقي فرق المعارضة أسئلة شفوية ومكتوبة، واستدعاء الوزراء لعقد اجتماعات طارئة، خاصة باللجان البرلمانية الدائمة لإيجاد حل نهائي للدور الآيلة للسقوط. وأكد البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لـ "بيجيدي"، أن مجال التعمير والسكنى يعرف خروقات كثيرة، شكلت وما تزال تهديدا لحياة المواطنين، خاصة بالدور الآيلة للسقوط. من جهتها، تساءلت نادية القنصوري، من المجموعة النيابية نفسها، في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول دواعي السماح للسكان بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعي الأمر ذلك، مطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس، وباقي المدن. وأخلت المنصوري مسؤوليتها في فاجعة فاس، وقالت إن البناية التي انهارت صنفت من قبل السلطات المحلية في خانة الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية في 2018، إذ قبلت ثماني أسر إخلاءها، ورفضت خمس إنذار السلطات المحلية. أ. أ
