“بيجيدي” يقترح التفرغ الجماعي للمنتخبين

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتمكين رؤساء المقاطعات من "التفرغ الجماعي" لتسيير شؤون المجالس الجماعية لما تفرضه المسؤولية من حضور يومي بمقر الجماعة. وتقدم الفريق بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بما يسمح بـ"الحضور اليومي لرؤساء المقاطعات وتفرغهم لتسيير شؤون المقاطعات وهو ما يتعارض مع مقتضيات هذا القانون التي لا تتيح لهم حق التغيب خاصة بالنسبة للموظفين العموميين"، مؤكدا على مراجعة هذا القانون لإتاحة الفرصة لرؤساء المقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون المقاطعة عن طريق استفادتهم من وضعية الإلحاق أورهن الإشارة لدى الجماعة التابع لها مجلس المقاطعة المعنية على غرار ما هو معمول به بالنسبة لرؤساء الجماعات.واستبق "بيجيدي" انتهاء الولاية التشريعية الحالية، بتقديم سلسلة تعديلات على القانون المنظم للجماعات، منها "توسيع لائحة الموظفين المفوض لهم التوقيع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعدم حصرها في المدير أو المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة وذلك عن طريق تفويض باقي الموظفين الجماعيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوقيع على الوثائق الإدارية للمواطنين". ولم يفوت الفريق إثارة قضية آجال وضع الترشيحات الخاصة بانتخاب رؤساء المقاطعات، إذ لاحظ العدالة والتنمية أن المادة 12 تتحدث عن الأجل المحدد لإيداع الترشيحات لرئاسة مجالس الجماعات دون الإشارة إلى المقاطعات.وفي السياق ذاته، يدفع الفريق بضرورة تحديد وضبط الآجال المتعلقة بانتخاب مكاتب مجالس المقاطعات وتحديدها، من خلال تتميم المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي لا تتضمن مقتضى يوضح أجل وضع الترشيحات لرئاسة المقاطعات، ما يفرض إضافة فقرة جديدة إلى المادة 221 تبين الأجل المحدد لإيداع الترشيحات لرئاسة مجالس المقاطعات، إذ ينص مقترح الفريق أن تحدد في الخمسة أيام الموالية لانتخاب مكاتب الجماعات، بالإضافة إلى مراجعة مجموعة من الاختصاصات التي لا تدخل ضمن صلاحيات المقاطعات، منها تتميم المادة 231 من القانون التنظيمي للجماعات بإضافة بناء الطرق الموجودة حصرا بتراب المقاطعة إلى الاختصاصات المذكورة في المادة 231 لأنه بدون طرق مهيأة فلا يمكن الولوج إلى هذه المرافق والتجهيزات التي أعطى القانون التنظيمي المذكور لمجالس المقاطعات صلاحية إقامتها.وكثيرا ما تدخلت وزارة الداخلية لتفسير طريقة تطبيق بعض النصوص القانونية، التي ورد التنصيص عليها في القانون المتعلق بالجماعات، لضمان سريانها بشكل ملائم إذ دخلت حيز التطبيق مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، وقد أصدرت الداخلية مجموعة من مذكرات التفسير والقرارات لتفسير بعض النصوص، كما تدخل القضاء في حالات أخرى لفض منازعات بين السلطة الإدارية والمنتخبين بسبب التداخل الواقع في ممارسة الاختصاصات، وهي الحالات التي تطلبت تعديل مجموعة من مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لوضع حد لكل لبس.إحسان الحافظي

“بيجيدي” يقترح التفرغ الجماعي للمنتخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري يوقع استقالات كبار منتخبي حزبه

النفايات الإيطالية تستنفر المجلس الحكومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات