النفايات الإيطالية تستنفر المجلس الحكومي

فضيحة هزت كراسي حكومة عبد الإله بنكيران، في الدقائق الأخيرة من عمر ولايتها، ذات طبيعة دولية مست الجانب البيئي، عبر استيراد النفايات الإيطالية الملوثة، على مقربة من تنظيم التظاهرة الدولية لكوب 22 بمراكش.وقالت مصادر " الصباح" إن مجلسا حكوميا مصغرا سينعقد اليوم (الاثنين) سيرأسه بنكيران، بمشاركة صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وحكيمة الحيطي، المكلفة بالبيئة، وشرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، ومسؤولي بعض المؤسسات العمومية الكبرى، ومسؤولي شركات الإسمنت، لبحث كيفية الرد على الفضيحة المدوية التي دفعت إيطاليا إلى التخلص من نفاياتها، عبر تصديرها إلى المغرب، رغم ما تحمله من مخاطر على صحة الإنسان، وما ستخلفه من ضرر على البيئة. وأكدت المصادر أن الوزراء شعروا بالحرج الشديد لمدى رفض المجتمع المدني لهذه النفايات الخطيرة. وتفاديا لأي تصعيد محتمل من قبلهم ومن قبل الأحزاب السياسية، قرروا عقد اجتماع مصغر للرد على الاتهامات التي وزعتها جمعيات المجتمع المدني على الحكومة. وأضافت المصادر أن الأحزاب السياسية حركت فرقها لوضع أسئلة آنية في البرلمان، غدا (الثلاثاء)، لإحراج الحكومة بهذا الملف، وفي حال عدم الاستجابة لها، ستتناول الكلمة في آخر وقت من انتهاء الجلسة لدفع الحكومة إلى تقديم المزيد من المعطيات الخاصة بهذا النوع من الاتفاقيات الرامية إلى استيراد النفايات الملوثة.وطالب "الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية" بالكشف عن تفاصيل الصفقة المثيرة للاحتجاج المرتبطة باستيراد المغرب لنفايات من إيطاليا، متهمين الحكومة بخرق الفصل 31 من الدستور لضمان العيش في بيئة سليمة.وطالب الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية بتعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون 28-00، والاتفاقية الدولية "بازل" المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود. كما طالب نشطاء هذا الائتلاف الوطني بتعميم كل المعلومات المقدمة من قبل إيطاليا أثناء الإعلان عن التصدير كما تنص على ذلك اتفاقية "بازل"، التي توصي بأن النفايات الخطرة يستحسن أن يتم القضاء عليها في البلد الذي أنتجت فيه وفق تدبير إيكولوجي عقلاني وفعال.ودعا الائتلاف المغربي إلى تعميم ونشر رخصة الاستيراد المقدمة من قبل السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك، مع احترام معايير الشفافية المرتبطة بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعمالها، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين.أحمد الأرقام

النفايات الإيطالية تستنفر المجلس الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يقترح التفرغ الجماعي للمنتخبين

أمير المؤمنين يترأس حفل إحياء ليلة القدر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات