متابعة حجيرة بتبديد أموال عامة

إلغاء قرار قاضي التحقيق واختلالات في إنجاز 27 مشروعا للطرق ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، زوال أول أمس (الاثنين)، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعة الحضرية بوجدة، بينهم رئيسها الاستقلالي عمر حجيرة وبرلمانيان و7 مهندسين ومدير مختبر ومدير عام شركة وتقني ومقاولان وتاجر بلجيكي من أصل عراقي. وأمرت تصديا بموجب قرارها الصادر بعد شهر من إدراجه أمامها، بمتابعة عمر حجيرة ومقاول برلماني سابق و5 مهندسين، لأجل «تبديد أموال عمومية»، ومهندسي دولة ومدير عام شركة وتقني ومقاول وتاجر، لأجل «المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق».وتابعت مدير المختبر، الستيني المتزوج والأب لطفل، المسرح من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها مقابل 70 ألف درهم كفالة، بتهم «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق».وجاء القرار بعد استئناف الوكيل العام قرار القاضي المكلف بجرائم الأموال بعدم متابعتهم جميعهم وإرجاع الكفالات إليهم، لعلة ثبوت التهم الموجهة إليهم استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات المعد في إطار مراقبة أشغال الطرقات والإنارة العمومية المنجزة من قبل الجماعة، التي طالتها اختلالات مختلفة.ومتع قاضي التحقيق المتهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية مختلفة تراوحت بين 40 ألف درهم لرئيس مدير عام شركة، و50 ألف درهم لمهندس دولة وتقني و70 ألف درهم لمدير مختبر ومهندسين، و100 ألف درهم لحجيرة ومهندس دولة و150 ألف درهم لمهندس دولة. وسرح قاضي التحقيق في أولى جلسات البحث في هذا الملف الضخم الذي استقبله الوكيل العام قبل سنتين بناء على تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، (سرح) البرلماني المقاول مقابل 800 ألف درهم، مقابل مليون درهم لمهندس دولة، و30 مليون سنتيم لمقاول.ووقف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة خلال تفحص كشوفات الحسابات النهائية الخاصة ب27 صفقة لأشغال الطرقات تفوق قيمتها 240 مليون درهم، (وقف) على تغييرات مهمة بين الكميات المتوقعة المدرجة بجداول الأثمان وتلك المبينة على كشوفات الحسابات النهائية، في اختلالات واضحة في توازنها.واتضح أن العروض المقدمة من قبل نائلي تلك الصفقات، أعلى من عروض متنافسين آخرين، ما انعكس بالفرق المقدر ب4.2 ملايين درهم، فيما كشفت الخبرة المجراة على طرق، أداء الجماعة مبالغ مالية مهمة غير مبررة لوجود عيوب في تلك الطرق وقفت عليها المعاينات الميدانية للأشغال، خاصة ما يتعلق باقتلاع طبقة السير الأولى ووجود تحدبات وتشوهات على الطريق، بررها المتهمون بأنها عادية ناتجة عن عوامل طبيعية وبشرية.ولاحظ تقرير المختبر العلمي للتجارب والدراسات، أن الخصائص الكمية والكيفية لطبقة السير والتسوية، لا تحترم معايير الجودة الواجب تأكد رئيس البلدية من تحققها قبل الأمر بالصرف، إذ لم تكلف الجماعة نفسها عناء انتداب خبرة مستقلة في إطار مراقبة جودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة.ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، في تقريره الذي كان سببا في تحريك المتابعة، أن تنفيذ عدة صفقات مبرمجة أدى لاختلال في توازناتها المالية، معتبرا ذلك إخلالا بمبدأ المنافسة، مؤكدا أن دفاتر الشروط الخاصة حددت على مستوى جداول الأثمان والبيانات التقديرية ذات الصلة بتلك الصفقات.وحصر الفرق بين المبلغ المؤدى لصاحب الصفقة وذاك الذي كان سيؤدى لمتنافس آخر لو رست عليه الصفقة، بأكثر من 4 ملايين و170 ألف درهم، ملاحظا أن هذه التغييرات تهم 7 صفقات أسندت كلها لمقاولة واحدة عرفت الصفقات المسندة لها التي بلغت 15 من 27 صفقة، تغييرات مهمة.وأبرمت الجماعة بين 2006 و2010، نحو 27 صفقة، لكن المجلس الجهوي للحسابات وقف على عيوب طالت شوارع محمد لخضر وإدريس الأكبر والمحور الخاص بتجزئة بن كيران، سيما باقتلاع طبقة السير في أجل لم يتعد 3 سنوات من إنجازها، علما أن عمرها الافتراضي يتجاوز العقد. حميد الأبيض (فاس)

متابعة حجيرة بتبديد أموال عامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء "بيجيدي" يقاطعون المؤسسات الدستورية

تسريب "الباك" بعد 15 دقيقة من انطلاقه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات