المغـرب- أمريكـا … تعميـق الأزمـة

الداخلية ترفض تقارير منحازة سياسيا وتستند إلى وقائع كاذبة ومصادر غير موثوقة صعد المغرب، لأول مرة، لهجته في الرد على تقرير الخارجية الأمريكي حول حقوق الإنسان، واختار هذه المرة، الرد من قبل وزارة الداخلية، التي فندت بالمعطيات والأدلة مغالطات وأكاذيب ظلت تقارير الخارجية تنشرها، اعتمادا على مصادر غير موثوقة وتفتقد المصداقية.وأكد بلاغ مفصل لوزارة الداخلية أن المغرب، الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته، ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، لا يقبل تلقي دروس من أي كان. تقرير الخارجية الأمريكية افتراء ردت وزارة الداخلية بقوة، في سابقة، على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، متهمة إياه بالتقرير الافترائي، وبالانتقال من اختلاق المعلومة والتقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف. واستنكر بلاغ الوزارة، الذي صدر أول أمس (الثلاثاء)، بعد أزيد من شهر على تقديم كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، للتقرير السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم 2015، أسلوب اختلاق وقائع وفبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة. وأوضح البلاغ أن ما يسميه تقرير الخارجية المصادر الحصرية المستخدمة، غالبا ما كانت غير موثوقة، بما يكفي، ومعادية سياسيا، فضلا عن أن المعلومات المتضمنة غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، كما أن استنتاجاته عامة ومتسرعة، وإسقاطاته مبالغ فيها، بناء على حالات معزولة. وأكدت الداخلية أن المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات التقرير، خاصة أن الحكومة لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية، منذ سنوات، إلى افتقار تقرير الخارجية حول حقوق الإنسان للدقة، وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق. ويأتي رد الحكومة على التقرير، ليؤكد رفض المغرب القاطع لتلقي الدروس من أي كان، مشيرا إلى أنه لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية. وذكر البلاغ أن التقرير كان، خلال الأسابيع الماضية، موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، كما عقدت جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وتم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتقديم البراهين المعززة بالحجج، على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير. ويرى المغرب أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة، كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية، معتبرا أن ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج، في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. وتساءلت الداخلية عن مصداقية التقرير، البعيد بشكل تام عن الحقائق، مشيرة إلى أن تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق. كما انتقدت الداخلية مصداقية التقرير الذي يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير أعدها أشخاص لا يتمتعون بأي مصداقية ومعروفون بمناوءتهم للنظام. ورغم هذه الحقيقة، يقول البلاغ، ظل المغرب يتفاعل بسرعة مع الأسئلة المطروحة، ويقدم معطيات كاملة حول الحالات التي تمت إثارتها، كما وضع رهن الإشارة كافة الوثائق المطلوبة، متسائلا حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا أنه "للأسف لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة إلى الكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أي دقة وموضوعية. وأمام عجز المحاورين الأمريكيين الرسميين عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة، يجد المغرب نفسه مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات التقرير، ولم يعد يرغب في تلقي أجوبة متملصة، ولكن على أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير، فإن المملكة مستعدة للذهاب إلى أبعد حد، بل وحتى اللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية. برحو بوزياني

المغـرب- أمريكـا … تعميـق الأزمـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تضليـل

أجرأة حماية البيئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات