تضليـل

< ما هو ردكم على تقرير وزارة الخارجية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب؟< إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أخضعناه لدراسة متأنية وتمحيص دقيق لأسابيع، واكتشفنا زيف الادعاءات التي يتضمنها التقرير، والتحول غير المسبوق في النظرة السلبية التبخيسية المخالفة للواقع.ويتحدث التقرير عن مغرب آخر لا يوجد إلا في مخيلة البعض الذين لا يزالون يعتمدون على مزاعم مختلقة، لا يقدمون حولها أي دليل بوسائل الإثبات القانونية المتعارف عليها، وفق معايير دولية، لذلك فإنه تقرير متعسف وظالم أظهر اختلالات كبيرة في تحطيم المقاييس المعروفة عالميا .وكل مطلع على التقرير الأمريكي سيعرف من خلال تدقيقه في تلك المزاعم، أنه يتضمن مغالطات كبيرة التي لا تستند على أي سند، علما أن العالم بأسره يشهد للمغرب مباشرته للعديد من الإصلاحات الحقوقية والدستورية والقانونية، وتم الإقرار بها في تقارير سابقة، بل وصفت بالنموذج العربي الوحيد الذي يجب أن يحتدى به في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.< لماذا اعتمدت الخارجية الأمريكية على شهادات غير موثوق بها ورفضت الرد الحكومي المغربي عليها ؟< استغربنا اعتماد الخارجية الأمريكية على شهادات لم تخضع للتمحيص، وهي تقدم صورة مضللة وظالمة حول المغرب، الذي قدم كافة التوضيحات لنظيره الأمريكي، لذلك جاء بيان الداخلية حازما، لأن ما تضمنه التقرير من أحكام قيمة سلبية، ارتكزت على معطيات مغلوطة وحالات سبق للحكومة أن قدمت بصددها كافة التوضيحات في الإطار الحوار الذي أجري بين حكومة البلدين.وأقدم مثالا بسيطا، فقد ادعى التقرير وجود التعذيب، مقدمين حالات لم يتم الاستناد فيها على أي وقائع دامغة وثابتة، إذ سبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن كشف عن فحص تلك الادعاءات بتعرضها للتعذيب في 2015 فاقت ما نشروه، وبلغت 147 عملية، فتح إثرها التحقيق في 35 حالة، ضمنها رجال أمن وسلطة ودرك، وبعض موظفي السجون، وبالتالي، فإن من ثبت خرقه القانون، يعرض نفسه للمساءلة، والعقاب.والمغرب لا يخفي شيئا، لأنه تجاوز مرحلة التفرج على مزاعم وادعاءات التعذيب، لذلك قدمت الحكومة لائحة أطباء مشهود لهم بالتميز لفحص هذه الادعاءات، والأمر ينطبق على وضعية السجون، التي رد فيها صالح التامك، المندوب العام لهذه الإدارة، كما يخص الصلاحية الموسعة لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كافة التراب الوطني .< ماذا ستفعل الحكومة عمليا لإفشال مخططات الإدارة الأمريكية التي أضحت تعتمد على الدعاية الفجة في صياغة تقاريرها؟< إن المغرب ليس بقاصر حقوقي حتى تفرض عليه الوصاية، لأنه منذ 20 عاما، وهو يباشر الإصلاحات، من هيأة الإنصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، إلى تغيير الدستور، وإصلاح قوانين القضاء العسكري، واستقلالية السلطة القضائية، والإعلام والمجتمع المدني.أجرى الحوار: أحمد الأرقام* وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

تضليـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم إعلاميين في عيد ميلاد معهد الصحافة

المغـرب- أمريكـا ... تعميـق الأزمـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات