تقارير تعري سوء تدبير المال العام

لقماني مفتش المالية دعا إلى اعتماد توصيات المجلس لتصحيح الاختلالات دعا امحمد لقماني، دكتور في القانون، وإطار بمصالح وزارة المالية بفاس، إلى الاستفادة من ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، لتقويم الاختلالات. وأوضح لقماني في حوار مع "الصباح"، أن تقارير المجلس تعري وتفضح سوء تدبير الفاعل السياسي العمومي للمال العام، وتكشف أحيانا كثيرة التناقض الحاصل بين شعاراته السياسية حول الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبين الواقع الذي تؤكده تقارير المجلس.في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني أصبحت تقارير المجلس الأعلي للحسابات تشكل قلقا بالنسبة إلى الحكومة. كيف تنظر باعتبارك مختصا في المالية إلى دور المجلس في ترسيخ الحكامة وترشيد عمل المؤسسات؟ الدستور واضح في الفصلين 147 و148، فالمجلس الأعلى للحسابات هو أعلى هيأة للرقابة على المالية العمومية بالمملكة، ومهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. كما يقدم مساعدته للبرلمان والحكومة في كل ما يدخل في حكم التشريع والمراقبة والتقييم في المجالات المتعلقة بالمالية العمومية. وفضلا عن ذلك، فالمجلس يتمتع بالاستقلالية عن باقي السلط.إن القلق الذي قد تشكله تقارير المجلس للحكومة نوعان، قد يكون قلقا إيجابيا، لأنه ينبه إلى الأخطاء المرتكبة في تدبير مختلف أوجه صرف المال العام، والتي قد لا ينتبه لها المسؤول العمومي، وبالتالي وجوب الاستفادة من ملاحظات وتوصيات المجلس لتقويم الاختلالات. وقد يكون قلقا سلبيا، لأن التقارير ذاتها تعري وتفضح سوء تدبير الفاعل السياسي العمومي للمال العام، وتكشف أحيانا كثيرة التناقض الحاصل بين الشعارات السياسية المرفوعة حول الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبين الواقع الذي تؤكده تقارير المجلس. تواجه تقارير المجلس الأعلى في العديد من الأحيان انتقادات الأحزاب، حين يتعلق الأمر بفضح اختلالات مؤسسات وقطاعات يدبرها بعض مسؤوليها، أو التسلح بها وتوظيفها للرد على الحكومة. إذا كانت الأحزاب تتوفر على حجج دامغة لدحض تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فلتأت بها وكفى الجميع شر القتال. أما إذا كانت الانتقادات عبارة عن خطاب سياسوي وشعبوي يراد من ورائه الضغط وابتزاز الدولة بغية تحقيق بعض المكاسب السياسية، فذلك مما لا حيلة له أمام سلطة القانون الذي يجب أن يضرب بقوة.ومنطقيا، على الأحزاب أن تعطي المثال لغيرها في احترامها للشفافية وللديمقراطية ولسمو المؤسسات، ولقدرتها على تكوين نخب متمكنة ونزيهة ومؤهلة لتدبير مؤسسات الدولة. أما أن توفر غطاء للفاشلين والمفسدين من بين أعضائها، في هذه الحالة قد تتحول الأحزاب إلى ما يشبه مافيا سياسية، وهذا خطر على الدولة والمجتمع، يفوق في قدرته المدمرة خطر الإرهاب. ألا يؤثر المجلس من خلال تقاريره على عمل الأحزاب خاصة حين يتعلق الأمر بأحكام وتقييمات تثير أسئلة حول دور المجلس وصلاحياته؟علينا أن نختار، هل المشكل يهم المجلس أم الأحزاب؟ إذا ارتأت الأحزاب ضرورة إعادة النظر في أدوار وصلاحيات المجلس، فما عليها سوى التوجه إلى البرلمان، ما دام هذا الأخير مشكل من ممثلي هذه الأحزاب نفسها، وما دام أن البرلمان له اختصاص حصري في التشريع. أما إذا كانت الأحزاب تعاني صعوبة الانضباط وضعفا في استبطان الدولة والقانون، فالعيب فيها وليس في المجلس. وعموما، ففي الدول الديمقراطية كلها توجد مؤسسات الرقابة على المال العام التي تمارس الأدوار والصلاحيات نفسها، ومع ذلك، فالأحزاب في هذه الدول منضبطة للقانون، والمسؤولون لا يترددون في تقديم استقالاتهم لمجرد وجود إشاعة، فبالأحرى حين تتأكد الشكوك والاتهامات. يعتبر الملاحظون أن حضور رئيس المجلس الأعلى في البرلمان ينافس حضور بنكيران، هل الأمر يتعلق بشخصية الرجل وكاريزميته، أم نتيجة مصداقية تقاريره وقوتها النقدية؟ قد يكون لإدريس جطو دور في تحريك دينامية المجلس، بالنظر لتجربته الواسعة ورزانته وحنكته، لكن خلف الرئيس الأول هناك قضاة متمكنون راكموا تجربة مهمة، ويشتغلون بتفان كبير، غير أن الحضور الوازن للمجلس راجع بالأساس إلى عنصرين اثنين:أولا، السياق الدستوري الجديد، وما يتيحه من صلاحيات واختصاصات هامة لهيآت الحكامة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معادلة مهيكلة لمفهوم المسؤولية العمومية، ومبدأ مرجعيا موجها في تدبير السياسات العمومية.ثانيا، كثرة الاختلالات والأخطاء الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الحالية. فقد تبين من خلال تقارير المجلس أن معظم وزراء هذه الحكومة يفتقدون إما إلى التجربة أو إلى حس التدبير الحكامي. وما يؤكد هذه الملاحظة، هي التقارير الصادمة التي تأتي من منظمات وطنية ودولية، والتي أكدت تضاعف مؤشرات الفساد، وسوء تدبير المال العام في السنوات الأخيرة، وهو ما أكدته تقارير المجلس في السنوات الأخيرة. إعادة الثقة إلى هيبة الدولة < كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع تقارير المجلس الأعلى وملاحظاته، لتقويم الاختلالات التي يتحدث عنها؟ < بكل بساطة الحرص على تفعيل توصيات المجلس، وإحالة التقارير ذات الطابع الجنائي على القضاء، بدون إخضاع ذلك لأي حسابات حزبية أو سياسية، والتوقف عن اتهام المجلس بأنه يزاحم المؤسسات التمثيلية، كما قيل في حق المجلس الدستوري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط. فمعظم الدول الصاعدة بنت اقتصادياتها القوية، ودشنت حضورها البارز على الساحة الدولية بسياساتها الصارمة في مجال محاربة الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة.يجب إذن إعادة الثقة إلى هيبة الدولة وأموالها، وحرمة المؤسسات، فقوة الاقتصاد الوطني ووتيرة النمو تتوقفان بشكل كبير على هذه المؤشرات. في سطور > من مواليد 5 يونيو 1971 بالبيضاء> متزوج وأب لمنار ومروان.> مفتش إقليمي رئيس بوزارة المالية منذ 1997> حاصل على الدكتوراه في القانون العام سنة 2003 بكلية الحقوق بفاس> حاصل على شهادة الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1997> حاصل على شهادة التدريب من الأكاديمية الدولية للقيادة بألمانيا > رئيس جمعية "اللقاء الديمقراطي"> عضو المكتب التنفيذي لحركة "ضمير"> عضو المكتب السياسي لـ"البام"> عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة

بروفايل: رجل في مواجهة الجميع

الفراع بريء من أموال التعاضدية

مقالات ذات صلة