الفراع بريء من أموال التعاضدية

117 مليارا باتت في خبر كان وتساؤلات حول المسؤول عن تبديدها برأت الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، ليلة أول أمس (الأربعاء)، محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه، من تهمة «تبديد أموال عمومية»، كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الفراع، وإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في الملف. واستغرب المتتبعون من الحكم، على اعتبار أن هناك تبديدا للمال العام ويفترض أن يكون هناك أشخاص مسؤولون عن ذلك التبديد، خاصة أن ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته في الملف في الجلسة السابقة، طالب بإدانة الفراع وباقي المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية. وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته، أن الفراع نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه لم يعترف بسلطة الوصاية. في حين ذهب الدفاع إلى تأكيد ضرورة التقيد بما أثارته محكمة النقض في قرارها المنقوض، والذي استجاب لمطالب الدفاع حول طبيعة الأموال التي تديرها التعاضدية ومستخدميها، إذ أشار قرار محكمة النقض إلى ضرورة التدقيق في موضوع منفعة أموال التعاضدية، هل هي أموال عامة؟ وهل العاملون بها موظفون عامون أم لا؟ مشيرة إلى أن الحكم الاستئنافي يجب أن يكون بتعليل قانوني وواقعي واضحين.وأشارت مصادر «الصباح» إلى أنه من المرتقب أن تطعن النيابة العامة والطرف المدني بالنقض في القرار الاستئنافي. وقضت محكمة النقض في 23 يوليوز 2014، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع، الذي توبع من أجل «تبديد أموال عمومية»، كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في الملف، في الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط 25 أبريل 2012، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة «تبديد أموال عمومية»، فيما قضت بعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ». كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة.وصدر الحكم الأول في ملف التعاضدية في أبريل 2011، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذا في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفتي التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذا وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.كريمة مصلي

الفراع بريء من أموال التعاضدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقارير تعري سوء تدبير المال العام

مثلي مغربي يحضر لزفافه بمليلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات