تتواصل الاحتجاجات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ضد ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، "نهب المال العام" و"التغطية اليائسة على المفسدين" و"تقديم مسؤولي أسفل السلم أكباش فداء". وقالت النقابة التي ترجمت الاحتقان الاجتماعي بالمركز نفسه إلى وقفات احتجاجية، إن المؤسسة أجرت مجموعة من الصفقات "المشبوهة" بعضها جرى بشأنه افتحاص للمالية العمومية، غير أنه لم يفتح بعد أي تحقيق قضائي لوضع حد لما أسمته النقابة نفسها، "خروقات" تؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمريض.وطالبت النقابة وزارة المالية بالتدخل لفتح تحقيق، وإحالة نتائجه على القضاء ليقول كلمة الفصل فيها، مضيفة أن الجهات المسؤولة مطالبة بالتدخل لإنهاء ما أسمته "حالة التخبط" التي تعرفها عملية تزويد المصالح الاستشفائية بالأدوية والمعدات الطبية نتيجة "سوء التدبير" و"القرارات العشوائية "،وهو ما يجعل الموظفين في مواجهة مباشرة مع المرضى وذويهم رغم الميزانية الضخمة المخصصة لهذا الغرض.وهمت الاحتجاجات نفسها مشاكل أخرى، قالت النقابة إن المركز يتخبط فيها، من قبيل عدم احترام الحريات النقابية وعدم إنصاف جميع الموظفين وأعضاء المكتب الذين تعرضوا لشطط بالحرمان من التعويض عن المردودية، وإصدار عقوبات في حقهم دون وجه حق. وطالبت النقابة المحتجة، بمأسسة الحوار الاجتماعي على صعيد المركز الاستشفائي، ومواجهة العشوائية في التدبير والميز الذي يتعرض له الموظفون من خلال العقاب الجماعي للفئات المستضعفة، المطالبة بحقوقه الدستورية،كما طالبت بتسوية وضعية الموظفين الملحقين والمقبلين على التقاعد، واعتماد مبدأ الشفافية في إسناد المسؤولية وتعميم طلبات الترشيح على جميع المناصب الشاغرة بعيدا عن المحسوبية والزبونية. واتهمت النقابة الإدارة بإحداث مناصب المسؤولية على المقاس، إذ يعرف من سيكون على رأسها سلفا، وهم، تضيف النقابة، "أصحاب الولاء والسمع والطاعة"، على حساب الكفاءة والخبرة، ملحة على أنه تم تجاوز مقترحات المكتب النقابي التي تم عرضها على المجلس الإداري في عهد المدير السابق. وسجلت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتراضها على تعيين مديري الرازي والأنكولوجيا خارج مقتضيات المنشور رقم 7/2013، إذ تم فتح الترشيح في وجه الأساتذة الأطباء دون غيرهم، وكأن المنصب تابع لكلية الطب والصيدلة في حين أن المنصب إداري بكل المقاييس كما ينص على ذلك التنظيم الإداري للمركز، وكما يؤكد على ذلك واقع التدبير، مع العلم، تقول النقابة، أن هذا المنصب تعاقب عليه مديرون ليسوا من فئة الأساتذة.إضافة إلى إقصاء جميع الفئات الأخرى من الترشح فإن المدير، تقول النقابة المحتجة، تقمص دور وزير الصحة في تعيين مديري المستشفيات، وهو ما يمس في العمق ما نص عليه الدستور من تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف ومناصب المسؤولية في الإدارات والمؤسسات العمومية ويصب في الاتجاه بالمؤسسة إلى الهاوية.ضحى زين الدين
.jpg)
، 
