“تسخينات انتخابية” تسبق آخر دورة برلمانية

يفتتح البرلمان آخر دورة تشريعية له برسم الولاية الانتدابية الحالية، إذ سيكون مجلسا النواب والمستشارين أمام أجندة ما تبقى من القوانين التنظيمية التي أوردها الدستور، كما تخيم على هذه الدورة أزمة الحوار بين الحكومة والنقابات، على مستوى مجلس المستشارين، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد الذي تقدمت به الحكومة، ورفضت المعارضة بدء مناقشاته وأبقته في رفوف الغرفة الثانية، طيلة الفترة ما بين الدورتين. وتمتد الأجندة الزمنية للدورة البرلمانية الأخيرة في عهد حكومة العدالة والتنمية، لستة أشهر فقط لن تتسع لتنزيل ما تبقى من القوانين التنظيمية، كما أنها تتسم بكثير من الجدل بين الأغلبية والمعارضة باعتبارها دورة انتخابية بامتياز.ومن أهم القوانين التنظيمية التي ما زالت عالقة لدى الحكومة، القانون التنظيمي للأمازيغية ومجلس وطني للثقافة وقانون الإضراب، تراهن الحكومة على إخراجها في ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وهي قوانين سبقها جدل كبير قبل إحالتها على البرلمان، سواء تعلق الأمر بمسألة الأمازيغية أو قانون الإضراب، إذ ينتظر أن تستعر المواجهة بين العدالة والتنمية والمعارضة حول هذين القانونين التنظيميين، بسبب اتساع هوة الخلاف بين الطرفين وما ترتب عن ذلك من تبادل اتهامات متبادلة بمجلس النواب، سواء بشأن الركوب على مسألة الأمازيغية، أو بحشد المركزيات النقابية ضد الحكومة، لقطع الطرق أمام كل تشريع من شأنه أن يضيق على العمل النقابي.وتتزامن الدورة البرلمانية الأخيرة مع التسخينات الانتخابية الجارية، والمواجهة المرتقبة بين "البام" والعدالة والتنمية، إذ يراهن "بيجيدي" على التجديد لنفسه لولاية ثانية على رأس الحكومة، من خلال تصدر نتائج الانتخابات، بينما يستعد "البام"وحلفاؤه لقطع الطريق أمام حزب بنكيران ومحاصرة تجربته الحالية،. وشكل المخطط التشريعي مجالا لتبادل الاتهامات بين مكونات البرلمان، إذ في الوقت الذي نبهت فيه أحزاب المعارضة إلى بطء التشريع واحتكار تنزيل أحكام الدستور، تدافع الحكومة عن مستويات تنفيذها للمخطط التشريعي، مشيرة إلى أن عدد الحصيلة الحالية على صعيد القوانين التنظيمية 17 مشروع قانون تنظيمي، منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية، مقابل 4 مشاريع قوانين تنظيمية مازالت رهن الإعداد.بالمقابل، بلغ عدد النصوص التشريعية في المخطط 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 371 نصا تمت المصادقة على 258 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية، والتي لم يتم إدراجها في المخطط، ما يفيد أن الترسانة التشريعية تجاوزت سقف النصوص التي وردت في بنية المخطط التشريعي كما تقدمت به الحكومة، علاوة على مشاريع القوانين، تقول الحكومة، إنها تميزت بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات وهمت قطاعات اقتصادية وفئات سوسيو مهنية واسعة.إحسان الحافظي

“تسخينات انتخابية” تسبق آخر دورة برلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نائبات يطالبن بالتمديد لهن بمجلس النواب

الحليمي في مرمى مدفعية كتائب "المصباح"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات