تمارس نائبات من مختلف الفرق الحزبية، بمجلس النواب، ضغوطات على قادة أحزابهن، للتمديد لهن لولاية ثانية على رأس لائحتهن الوطنية التي تبلغ 60 مقعدا، من خلال مطالبة وزارة الداخلية بمراجعة القوانين الانتخابية.وقالت مصادر " الصباح" إن النائبات 60 اللواتي استفدن من " الكوطا" الخاصة بالولاية التشريعية الحالية، 2011 إلى 2016، اعتبرن أن 5 سنوات التي قضينها بمجلس النواب، سمحت لهن بتملك أدوات العمل، من خلال الرفع من مستوى تكوينهن السياسي، للاشتغال أكثر بمختلف اللجان، للمساهمة في التشريع، وإعمال الرقابة على الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية والكتابية بالجلسات العامة.وأكدت المصادر نفسها أن المستفيدات من "كوطا" النساء التي تعتبر " ريعا سياسيا" منح لهن هدية لولوج المجلس بتعويض شهري قدره 3.5 ملايين سنتيم، وتقاعد مريح بأزيد من 5 آلاف درهم، طالبن قادة أحزابهن منحهن فرصة ثانية ضمن اللائحة الوطنية، كي يساهمن بقوة في العمل المؤسساتي التشريعي بعد اكتساب العديد من المهارات في مجال المشاركة بفعالية في التشريع والعمل الدبلوماسي، وتشديد الرقابة أكثر على الحكومة.وأضافت المصادر أن بعض النائبات اقترحن تقديم مقترح قانون في هذا الشأن لتعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى التمديد لهن لولاية ثانية، وآخريات التمسن مراسلة وزارة الداخلية بشكل مباشر، لدفعه إلى اقتراح ذلك ضمن التعديلات المراد إجراؤها على القوانين الانتخابية.وبالمقابل من ذلك، رفضت بعض القيادات النسائية، عضوات المكاتب السياسية للأحزاب، اللواتي دخلن غمار تحقيق بعض الامتيازات، مقترح التمديد لزميلاتهن المستفيدات من اللائحة الوطنية الحالية في إطار "التمييز الإيجابي"، معتبرات أن ذلك يعد مسا بحقهن في تحقيق التناوب على تولي المهام الانتدابية البرلمانية، خاصة وأن بعضهن وضعن مخططا جديدا لتدبير شؤونهن الاجتماعية والاقتصادية، لحمل صفة نائبة في ولاية 2016 - 2021. أحمد الأرقام