الداخلية تقترح تخفيض العتبة إلى 3 في المائة

غضب في صفوف الشباب الذكور لاختراق الشابات لائحتهم قدمت وزارة الداخلية مقترحها الجديد القاضي بتغيير عتبة توزيع المقاعد على الفائزين من المرشحين من 6 في المائة، إلى 3 في المائة، استجابة لمقترح تقدمت به الأحزاب الاشتراكية، وقرابة 15 حزبا ناشئا يطلق عليهم أحزاب صغرى.وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها « الصباح» أن توزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة بعتبة 3 في المائة، بدلا من 6 في المائة، لن يغير من الخريطة الانتخابية، إلا بفارق ضئيل من عدد المقاعد، رغم أن مقعدا واحدا يعد هاما للفوز الانتخابي لقيادة الحكومة التي ستنبثق عن تشريعيات 7 أكتوبر المقبل.من جهة أخرى، عبر قادة الشبيبات الحزبية عن غضبهم، لأن وزارة الداخلية لم تحافظ بالقدر الكافي على مكتسبهم الرامي إلى تسهيل عملية مرور 30 نائبا دون الأربعين سنة إلى مجلس النواب في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، وذلك إثر حصول اختراق من قبل الشابات، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأوضحت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية اتصلت بقادة الأحزاب السياسية، أول أمس ( الثلاثاء)، وأخبرتهم بشأن التعديلات التي تسعى إلى اعتمادها على القوانين الانتخابية المنظمة لعملية ولوج مجلس النواب المقبل 395 نائبا ونائبة، إذ اقترحت عليهم أن يتم تطبيق المناصفة في لائحة الشباب بالتناوب، شاب تتبعه شابة، ومن تم سيتم تقليص عددهم من 30 شابا إلى 15 فقط، والنصف الثاني سيعود للفتيات.وأضافت المصادر أنه بالمقابل من ذلك، لم تمس وزارة الداخلية بتركيبة لائحة النساء، المشكلة من 60 امرأة، ولم تخضعها للمناصفة كما لائحة الشباب، ومن ثم مارست التمييز» غير الإيجابي» تجاه شباب الأحزاب الذين ينشطون كثيرا في كافة المؤسسات الدستورية، ويشكلون قوة محركة في الحملات الانتخابية، لاستقطاب الأصوات، كما يدخلون معارك الصراع السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي، دفاعا عن زعمائهم.ولم تقدم وزارة الداخلية أي مقترح جديد لفائدة 21 حزبا يشتكون ضعف التمويل الانتخابي، وهم الذين انتقدوا بلاغ وزارة الداخلية في الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر الماضي، الذي أكد توزيع 30 مليار سنتيم لدعم مصاريف الحملات الانتخابية، فيما واقع الحال يظهر أن كل حزب صغير حصل فقط على 50 مليون سنتيم، أما الباقي فذهب لخزينة الأحزاب الكبرى، كل حسب عدد الأصوات المحصل عليها والمقاعد.وعلمت « الصباح» أن أزيد من 10 أحزاب صغرى ذات توجه يميني، ستعقد اجتماعا طارئا بالرباط، لدارسة مطلبين، الأول يتمثل في رفع نسب التمويل الانتخابي إلى أزيد من 200 مليون سنتيم لكل حزب، والثاني هو منحها مساحات كبرى للمرور في الإعلام العمومي لتشرح مواقفها من كافة القضايا، وذلك من خارج الحصة الزمنية العادية التي تهم الحملة الانتخابية. وإذا كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التمسوا من وزارة الداخلية تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 395 نائبا ونائبة إلى 160 فقط، لأنهم يكلفون سنويا أزيد من 20 مليار سنتيم، تأتي من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، فإن الأحزاب تقدمت بمذكرات تطالب فيها الداخلية بتخصيص كوطا من 60 نائبا ونائبة من الجالية المقيمة في الخارج، كي يصبح عدد النواب والنائبات 455، ما اعتبر توجها سياسيا جديدا نحو إلغاء مبدأ التنافس الانتخابي بين المرشحين إلى تطبيق مبدأ «التعيين» لحل مشاكل المنتمين للأحزاب وقادتهم.أحمد الأرقام

الداخلية تقترح تخفيض العتبة إلى 3 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ندوة ببروكسيل تدحض ادعاءات بوليساريو

"ضربة ساليغان"... مجزرة استعمارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات