الحركة: لازيادة ولا نقصان

مستعدة لقبول مراجعة النسبة بما يسـمح لبـعض الأحزاب بولوج البرلمان دافعت الحركة الشعبية عن موقفها السابق من العتبة، من خلال التأكيد على الاحتفاظ على نسبة 6 في المائة في اللوائح المحلية، و3 في المائة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية. وأكد امحند العنصر، الأمين العام للحزب، خلال الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية والعدل والحريات بالأمناء العامين للأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، رفضه لمطلب إلغاء العتبة، لأن من شأنه إعادة خلط التحالفات، وتعقيد مهمة تشكيل الأغلبيات. وأوضح العنصر في تصريح لـ»الصباح» أن الحركة الشعبية لا يرى مانعا في تخفيضها إلى 3 في المائة، إذا تم التوافق بشأن هذه النسبة بين جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثاء الماضي، لم يحسم بعد في أي اتجاه أمام اختلاف المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية. وأكد الأمين العام للحزب أنه يرفض الإلغاء الكلي للعتبة، كما يطالب بذلك الاتحاد الاشتراكي، ولكن مستعد لقبول مراجعتها بما يسمح لبعض التنظيمات السياسية بالتمثيل داخل مجلس النواب في المرحلة المقبلة. وأكد أن العتبة في الدائرة الانتخابية لن تتأثر كثيرا سواء اعتمدت نسبة 3 في المائة أو 6 في المائة، لأن من يفوز في الانتخابات التشريعية يفوز بأكثر من هذه النسبة. ودافع العنصر عن ضرورة اعتماد نسبة 3 في المائة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية للنساء، مع إلغاء لائحة الشباب. وقال إن بعض الأحزاب تدفع في اتجاه تخفيض العتبة إلى 3 في المائة، دفاعا عن التعددية وضمان تمثيل بعض الأحزاب في البرلمان، حسب وزنها الانتخابي، وهو أمر يمكن قبوله، ولا يضر الحركة في شيء، في الوقت الذي يطالب البعض برفع العتبة باسم محاربة البلقنة والتشتت، وهي اقتراحات جرى الاستماع إليها، في اللقاءين السابقين مع وزيري الداخلية والعدل والحريات. وبخصوص موقف أحزاب الأغلبية، أوضح الأمين العام للحركة أن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة سبق لهم أن ناقشوا مسألة العتبة في لقاء سابق، حيث تباينت مقترحات بين الاحتفاظ على 6 في المائة، وتخفيضها إلى 3 في المائة، وهو الأمر الذي تبين من خلال مقترحات أحزاب الأغلبية، الشيء الذي لا يشكل حرجا للحركة، ما دامت الحكومة ستحسم في النهاية في الموقف، بعد استكمال جلسات التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية. برحو بوزياني

الحركة: لازيادة ولا نقصان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غير دستورية

شباط يشـعـل المـزاد

مقالات ذات صلة