غير دستورية

< ما هو موقف حربكم في النقاش الدائر بخصوص مسألة العتبة في الانتخابية؟ < أول ما تجدر الإشارة إليه أن العتبة آلية غير دستورية على اعتبار أنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، ولا يمكن لها أن تكون سلاحا ضد البلقنة لأنها تدفع في اتجاه العزوف السياسي، كما أن نتائج صناديق الاقتراع لن تعكس حقيقة الخارطة المجتمعية بإقصاء عدد من الحساسيات والتوجهات، ذلك أن عتماد عتبة 6 في المائة تسبب في إقصاء قرابة مليون صوت، بالإضافة إلى أنها تعاكس الإرادة الحقيقية للناخبين ، فمثلا قد ينتخب مرشح ما نائبا برلمانيا بحصوله على 3000 أو 4000 صوت في دائرة معينة بأكبر بقية، في حين يقصى برلماني آخر في دائرة أخرى رغم حصوله على أكثر من 5000 صوت، لذلك نعتبر أنها آلية غير ديمقراطية وغير منصفة. < ما هي حظوظكم في تحقيق مطلب الإلغاء خاصة في مواجهة اتجاه غالب يميل نحو الإبقاء على ستة في المائة؟ < بدأ النقاش حول تعديلات القوانين الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وبدأت المشاورات بين رئاسة الحكومة وبين الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة فيه. وبما أن القوانين الانتخابية تعد المفتاح التقني لتوجيه النتائج وربما التحكم في الخارطة البرلمانية المقبلة فلابد من الحرص على احترام المبادئ القانونية العامة على المستوى الدستوري والقانوي، خاصة في ما يتعلق باحترام الدستور، الذي يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين وبالتالي بين الأحزاب التي تمثلهم ويضمن حرية الإختيار والتعبير، وذلك بوضع قوانين وتشريعات تناسب الطبيعة الإجتماعية والثقافية للناخب المغربي. لذلك نعتبر أن وجود العتبة في القانون الانتخابي غير دستوري، من حيث المبدأ، لأنها ضد تكافؤ الفرص بين الأحزاب وتتسبب في إقصاء شريحة كبيرة من المغاربة، كما تغييب ممثلين عن الحساسيات السياسية التي تمثل التنوع الذي يكفله الدستور، إذ ستبقى أحزاب خارج المؤسسات رغم أنها تقبل العمل السياسي وتمارس الآليات الديموقراطية عن طريق العملية الانتخابية. < ما هي التداعيات السلبية للإبقاء على العتبة أو رفعها على المشهد السياسي لما بعد 7 أكتوبر 2016؟ < الأحزاب السياسية التي ستجد نفسها ممنوعة بواسطة سلاح العتبة من الدخول إلى البرلمان أو إلى باقي المجالس المنتخبة محليا وجهويا، لن تتردد في التحول إلى حركات احتجاجية في الشارع، وهو أمر غير مقبول خاصة إذا علمنا أن مجموع الأصوات التي تقصى بسبب العتبة يتجاوز أحيانا ما يحصل عليه الحزب الذي حل أول. بمعنى أنها آلية للإقصاء وتؤثر سلبا في ترتيب الأحزاب حسابيا، كما أنها تفرض أحزابا حاكمة أو مشاركة في الحكم ضعيفة من حيث الأصوات المعبر عنها في انتخابات لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40 في المائة في أقصى الحالات. وبذلك تحكم الأحزاب بقانون العتبة بدل الدستور الملزم للجميع، على اعتبار أن المشاركة في الاستفتاء عليه كانت بنسبة 80 في المائة، لذلك أقول لمن يريد الإبقاء على العتبة إنه يخاف على نفسه ويتحايل على الدستور وعلى حقوق الناخب. حسن عبيابة * * الناطق الرسمي باسم الاتحاد الدستوري أجرى الحوار: ي . ق

غير دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلاف جديد بين الرجاء وهيفتي

الحركة: لازيادة ولا نقصان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات