اتهـام شركـة بالتزويـر للسطـو علـى عقـار

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أخيرا، الشرطة القضائية، أنفا بالبحث في شكاية وضعتها مالكة عقار ببوسكورة، تتهم مسيري شركة عقارية بالتزوير في رسم إراثة باسم معمر فرنسي، من أجل السطو على عقارها، الذي فوت لها من قبل إدارة الأملاك المخزنية في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية من المعمرين.وحسب مصادر "الصباح" فإن شرطة أنفا شرعت في البحث في النازلة، سيما أن المشتكية تتمسك أن مسيري الشركة، أنجزا عقد إراثة لموتى فرنسيين وزعما أنهما اشتريا منهم الأرض الفلاحية موضوع النزاع، وبتواطؤ مع محافظ أسبق، تم تحفيظ الأرض باسمهما دون إشعار المالكة الحقيقية بالأمر، مشيرة إلى أن الدرك الملكي ببوسكورة، سبق أن فتح تحقيقا في الأمر بالاستماع إلى المشتكية وتصوير مكان الأرض الفلاحية، قبل أن يتوقف لأسباب مجهولة.وتعود تفاصيل الواقعة عندما استفادت المشتكية، بموجب عقد تفويت من قبل إدارة الأملاك المخزنية، في 1979، من أرض فلاحية تبلغ مساحتها 9672 مترا مربعا، تحمل اسم "لاكولين أووازو""، ذي الرسم العقاري عدد 477755/س بمنطقة بوسكورة، لتستغلها في السكن وبناء إسطبلات لتربية الماشية. وأثناء شروع المشتكية في إجراءات تحفيظ العقار أمام المحافظة العقارية، ستتفاجأ بالمشتكى بهما، يتقدمان بدعوى الإفراغ في حق أبنائها أمام المحكمة المدينة الابتدائية، بحجة أنهما المالكان الحقيقيان للعقار، بناء على عقد شراء من ورثة مالكه الفرنسي، وعند تحري المشتكية في الموضوع، ستكتشف أن الأمر تم بطرق احتيالية، بداية باختفاء جل وثائقها التي تقدمت بها إلى المحافظة العقارية، إضافة إلى تزوير رسم الإراثة باسم مالك العقار الفرنسي والادعاء أنهما اقتنيا العقار من ورثته في 1979.وخلال الاطلاع على رسم الإراثة، تؤكد المشتكية، سيتبين لها أنه ضمن بالملك المذكور لدى المحافظة العقارية في 1980، أي بعد مرور سنة، على تحرير عقد البيع المطعون فيه، ما جعلها تقتنع بوجود تلاعب وتزوير في النازلة، مشيرة إلى أن واقعة التزوير تواطأ فيها المحافظ الأسبق للمحافظة العقارية وموثق،، بتغيير وصف العقار من أرض فلاحية يمنع القانون على المعمرين انتقالها بينهم عن طريق الإرث، إلى ذكرها في عقد البيع أنها أرض عادية لا تصلح للزراعة. وأكدت الشكاية أن مسيري الشركة، تلاعبا من جديد بالقانون، برفع دعوى الإفراغ في اسم أبناء مالكة العقار، لأنها تتوفر على الوثائق التي تؤكد ملكيتها للأرض الفلاحية، والغريب، تؤكد الشكاية، أنهما استطاعا الحصول على حكم بالإفراغ من المحكمة، التي لم تكلف نفسها عناء استدعاء الأطراف المعنية للدفاع عن ملكيتهم للعقار، قبل أن تصدر أوامر بالإفراغ مع التنفيذ الإجباري.ولإيقاف حكم الإفراغ، تقدمت المشتكية بشكاية أمام الوكيل العام للملك تتهم فيها مسيري الشركة بالتزوير في محررات رسمية، إذ أن الأبحاث ما زالت جارية في الموضوع من قبل شرطة أنفا، والتي قد تحمل تطورات جديدة في النازلة.مصطفى لطفي

اتهـام شركـة بالتزويـر للسطـو علـى عقـار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في جريمة قتل بفاس

عائدون من "داعش" … المخدوعون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات