الحقاوي: يستحيل إرضاء كل مطالب التقدميات

وزيرة التضامن والمرأة قالت إن العملية التشريعية تشبه صخرة سيزيف تراجعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن تحديد موعد للإفراج عن مشروع قانون العنف ضد النساء المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة، أول أمس (الثلاثاء)، أن اللجنة المشتركة بين وزارتها ووزارة العدل والحريات انتهت من أشغالها بإعداد مسودة جديدة تتضمن عددا من التعديلات، أحيلت على المجلس الحكومي، قبل إحالتها من جديد على الأمانة العامة. اعترفت الحقاوي بصعوبات الإنتاج التشريعي وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقوانين التنظيمية ومساطر تعديلها والمصادقة عليها، مشبهة التشريع في المغرب بصخرة سيزيف، إذ كلما اعتقدت جهة ما أنها انتهت من حمل صخرة التشريع إلى القمة، هوت من جديد إلى السفح. وزراء يتحفظون وقالت الوزيرة إن النسخة الأولى من مشروع قانون العنف ضد النساء أعدت قبل التعديلات الدستورية لـ2011، وظلت تراوح مكانها منذ ذلك الحين، قبل التفكير في عرض على لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة العدل والحريات لتضمنه عددا من المقتضيات ذات الطبيعة الجنائية، واستغرق هذا العمل من بداية 2012 إلى نونبر 2013، إذ عرض على اجتماع للمجلس الحكومي، وتحفظ وزراء على عدد من البنود، وطلبوا إعادة التداول فيه من جديد، وأوصوا بإحالته على لجنة أخرى، ثم عرضه من جديد على الأمانة العامة للحكومة التي قالت إن المشروع يتطلب توافقا من الوزارتين المعنيتين. ولم تحدد الحقاوي موعدا لإخراج المشروع وإحالته على مجلس البرلمان، مؤكدة أن الأمر رهين بالأمانة العامة للحكومة، معبرة في الوقت نفسه عن حلمها بإخراج هذا القانون الأساسي في ولايتها الوزارية، كما تتمنى أيضا المصادقة على مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يجري الاشتغال عليه بتنسيق مع وزارة الداخلية. وقالت الوزيرة إن المشروع الجديد متوازن، وهو حصيلة تراكم نقاشات مع هيآت المجتمع المدني والمؤسسات المعنية، وخلاصة عدد من المذكرات، مؤكدة أن المشروع اتجه لضبط مفهوم العنف بشكل عام. وردت الحقاوي على ملاحظات بعض الجمعيات النسائية واتهامها، شخصيا، بتعطيل المشروع وتعطيل مساطر إخراجه إلى حيز الوجود، وتجريم أنواع العنف الممارس ضد النساء، سواء العنف المادي أو العنف الرمزي، أو الاغتصاب الزوجي. وقالت الوزيرة في هذا الصدد إن النقاش فتح ومازال مفتوحا مع الجميع، "لكن قد يكون من المجحف أن نأخذ بجميع الملاحظات التي توردها هذه الجمعيات، ونهمل ملاحظات وتوصيات هيآت ومؤسسات أخرى فاعلة في المجتمع". وقالت الوزيرة إنه لا يمكن إرضاء جميع مكونات المجتمع المدني، التي أدلت برأيها في الموضوع عبر مذكرات، "لكن ما نلاحظه هو أن بعض الجمعيات التي تصنفونها في خانة التقدمية، تحاول فرض أن يكون هذا القانون نسخة طبق الأصل من مذكراتها، دون أي اعتبار للجهات الأخرى التي ساهمت في المشروع بما فيها الحكومة". إنتاج غزير وتحدثت الحقاوي، في اللقاء نفسه، عن حصيلة الإنتاج التشريعي للوزارة خلال أربع سنوات الماضية، مؤكدة أن العمل انتهى، تقريبا، من إعداد مشروعين كبيرين، يتعلق الأمر بمشروع قانون هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحالين على مجلس النواب. وقالت الوزيرة إن مجهودا تشريعيا وفكريا جبارا رافق إنتاج هذين المشروعين، بعد التداول في عشرات المذكرات والمرافعات، وعقد سلسلة من الندوات، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيآت ومؤسسات أخرى، مؤكدة أن المشروعين حرصا على التنزيل الصحيح لمواد الدستور ذات الصلة، كما صادق المجلس الحكومي على القانونين معا، وهما الآن في طور المصادقة في البرلمان. ونفت الوزيرة أن تكون التوصيات التي صاغها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي قاسية في حق المشروعين، مؤكدة أن المجلس يقوم بعمله المشكور عليه في إطار إبداء الرأي والملاحظات، بطلب من رئيس مجلس النواب. وأوضحت أن جميع الاختصاصات والهيآت المنصوص عليها في مشروع قانون المناصفة مستمدة من الدستور ومن إعلان باريس، كما لا تعطي هذه الاختصاصات الأفضلية لأي مؤسسة من المؤسسات، ولو تعلق الأمر برئاسة الحكومة، باعتبار أن الهيأة مستقلة، كما لا يسمح لها، حسب وثيقة الدستور، بأي اختصاص قضائي، الممنوح، مثلا للهيأة العليا للسمعي البصري، أو مجلس المنافسة مثلا. ومن بين مشاريع القوانين التي أدرجتها الوزيرة في حصيلة إنتاجها التشريعي، قانون مؤسسات الحماية الاجتماعية الذي ينتظر المصادقة، لإعادة هيكلة وتنظيم عدد من المؤسسات الخيرية والمراكز الاجتماعية ومراكز الطفولة والمسنين والمتخلى عنهم والمتسولين. وقالت الوزيرة إن هناك مجهودا ماليا وماديا كبيرا في إعادة صيانة مجموعة من المؤسسات والبنيات التحتية وتقديم الحاجيات والمعدات ووسائل العمل، لكن مازال نقص في التشريع لتحديد الاختصاصات والأدوار والشراكات، والتكوين في مجال التأطير الاجتماعي وضبطه أكاديميا. وقدمت الوزيرة نماذج لعدد من المؤسسات بالبيضاء التي تعاني وضعية هشة، متمنية أن يخرج القانون في أسرع وقت لتسوية المشاكل العالقة وإيجاد حلول لها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. كما تحدثت بالتفصيل عن وضعية 64 مؤسسة خاصة بالمسنين التي خصص لها برنامج لإعادة التأهيل ما بين 2014 و2016. قانون إطار للمعاقين وخصصت الوزيرة حيزا مهما لقانون الإطار الخـــــــــاص بالأشخــــــــاص الموجودة في وضعيات إعاقة، واعتبرته إنجازا كبيرا يحسب للحكومة، مؤكدة أن الإعاقة شأن الدولة والمجتمع والحكومة، وجزء أساسي من السياسات العمومية المندمجة، ولا يمكن تصوره إلا في هذا المستوى، بعد أن فشلت جميع التجارب والمقاربات الأخرى التي اعتبرت موضوعات هذه الفئة المجتمعية شأنا قطاعيا. وقالت الوزيرة إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتنسيق السياسات الحكومية، كما شكلت لجنة تقنية تنسق عملها مع هيآت المجتمع المدني المهتمة بموضوع الإعاقة لتنزيل بطاقة المعاق والتعويضات والدعم المخصص للجمعيات ومختلف الإجراءات الأخرى التي تحفظ كرامة هذه الفئة وتصون حقوقها. وأكدت أن الوزارة انتهت من إعداد البحث الوطني الثاني حول الإعاقة في المغرب الذي انطلق مع البحث الأول المنجز في 2004، وإغنائه بعدد من الإحصائيات والأرقام والمعطيات المحينة الجديدة، تشكل قاعدة بيانات حقيقية يستند إليها في اتخاذ القرارات ذات الصلة. بالموازاة، أطلقت الوزارة نهاية السنة الماضية التدابير الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي، خصوصا في الشق المتعلق بالمشاريع المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في حدود 60 ألف درهم للمشروع. وقالت إن هناك إقبالا كبيرا على هذه المشاريع التي تخضع للدراسة والتوجيه، نافية وجود تعقد للمساطر. وأكدت الوزيرة أنها أعادت النظر في طريقة توزيع المعدات الطبية، عبر إجراءين أساسيين، أولا عبر إخضاعها إلى مسطرة الصفقات العمومية، وثانيا بإعفاء الأشخاص المعاقين من عبء التنقل إلى الرباط من أجل تسلم هذه المعدات، عبر فتح وحدات جهوية للتوجيه والإرشاد بعدد من مندوبيات التعاون الوطني التي تشرف على هذه العمليات، إضافة إلى تحرير أطر وموظفي الوزارة لتفرغهم إلى الإنتاج الإداري والفكري والقانوني. يوسف الساكت وضحى زين الدين مدن نموذجية قالت نسيمة الحقاوي إن الوزارة تسير نحو إرساء مدن نموذجية للولوجيات، من حيث التصميم والتطبيق، تنزيلا لقانون 2010، مؤكدة أن العملية بدأت من مراكش التي شرع فيها عمل نوعي في عدد من المؤسسات والبنايات الجديدة على الخصوص، في التعليم والمرافق العمومية والإدارات والنقل، في أفق تعميم التجربة في مدن أخرى مثل البيضاء ووجدة وطنجة، إذ توصلت مجالسها المحلية بتصاميم هندسية وخرائط، أنجزتها الوزارة، لهذه الولــوجيات من أجل تطبيقها. واعترفت الوزيرة بصعوبة إقامة الولوجيات في عدد من المدن، خصوصا بالنسبة إلى البنايات القديمة، إذ يواجه المسؤولون بالكلفة المالية لهدم واجهات بنايات وإعادة هيكلتها من جديد، مؤكدة أن هناك وعيا لدى الحكومة والوزارة لإنجاز تقدم على هذا المستوى.

الحقاوي: يستحيل إرضاء كل مطالب التقدميات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار "يستنطق" وزراءه في اجتماع رسمي

خديجة ... زوجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات