البركة يفضح المستور

تقرير المجلس الاقتصادي سجل توترا في المناخ الاجتماعي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مذكرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية أن النتائج المحققة خلال السنة الماضية ترجع بالدرجة الأولى إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي وتراجع أسعار النفط. وأشار أعضاء اللجنة التي سهرت على التقرير، المتعلق بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لسنة 2015، إلى أن التحسن في بعض المؤشرات يخفي صعوبات تعانيها قطاعات كبيرة في النسيج الاقتصادي، ويظهر ذلك جليا من خلال تطور الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي الذي عرف تراجعا. كما سلط التقرير الضوء على الوضعية المقلقة للمديونية العمومية، التي اعتبرها المجلس أنها وصلت إلى مستويات مقلقة ولا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أنها ستصبح غير محتملة إذا استمر المغرب في اللجوء إلى الاقتراض.وفي السياق ذاته، أثار المجلس الذي يرأسه، نزار بركة، وزير المالية السابق، تخوفاته من تراجع قروض التجهيز، ما يؤشر على ضعف الاستثمار الداخلي الخاص. وأوضح التقرير أن انعكاس هذا التراجع يظهر جليا في سوق الشغل، مشيرا إلى أن آفاق التشغيل تظل غير مشجعة.وفي هذا الإطار سجل التقرير توترا في المناخ الاجتماعي، خلال 2015، خاصة بفعل علاقات الشغل المتوترة ، إذ عرف عدد أيام الشغل الضائعة، إثر الإضرابات، ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، بالمقارنة مع السنة السابقة. وعرفت السنة الماضية تنظيم العديد من الاحتجاجات سواء المؤطرة منها من قبل منظمات المجتمع المدني، أو النقابات، أو التلقائية وغير المنظمة. وتوقع المجلس أن تتواصل الاحتقانات، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى العديد من القضايا المطروحة التي لم تجد الحكومة حلا لها.ويؤكد الإضراب الوطني الذي نظمته النقابات الأربع الأكثر تمثيلية توقعات المجلس، علما أن التمثيليات النقابية ما تزال تتدارس أشكال تصعيدية للاحتجاج إذا لم يستجب بنكيران، رئيس الحكومة، لمطالبها. واعتبر المجلس أن استمرار حالة الاحتقان من شأنه أن يهدد استقرار المناخ العام وأسس تماسك اجتماعي مستدام.وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من الانتظارات التي لم تتحقق بعد، إذ أن أوراش التنمية البشرية لا تعرف تقدما، خاصة في ما يتعلق بالعجز المسجل في مجال التعليم والتكوين. كما أن الوضع ليس بأحسن حال في المجال الصحي. وأوضح التقريرأنه إذا كانت التغطية الصحية عرفت توسعا على المستوى الكمي، فإن هناك ضغوطا على المنظومة تهدد ديمومتها وفاعليتها. ويسلط التقرير الضوء، أيضا، على التأخر الذي يعرفه مشروع المناصفة وحقوق الطفل.عبد الواحد كنفاوي

البركة يفضح المستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة التوتر بين الوردي والأطباء

قيود إضافية على حقوق المعاقين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات