قيود إضافية على حقوق المعاقين

علي رضوان رئيس جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا قال إن مشروع القانون يتضمن مفاهيم قديمة حول الإعاقة أفاد علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، أن مشروع القانون رقم 97.13، المتعلق بحماية الأشخاص لا يستجيب لمطالب وانشغالات هذه الفئة من المواطنين، وأكد أنه يتضمن مفاهيم قديمة حول الإعاقة ويضع قيودا إضافية على حقوق المعاقين. واعتبر أنه يتعين توفر الإرادة السياسية الحقيقية عند الحكومة للاهتمام بالمعاق وفق مقاربة مواطنة وليست إحسانية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي اعتبرت "هيومن رايتش ووتش" في رسالة إلى البرلمان أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتعارض مع التزامات المغرب الدولية وطالبت بتعديل القانون، ما تقييمكم؟ بالفعل، تزامنت الرسالة مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي إعاقة والنهوض بهم (مشروع قانون إطار)، وهو أول تشريع يتطرق إلى حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة في المغرب منذ انضمامه إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009. واعتبرت الرسالة أنه "يتم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب كأنهم محتاجون إلى عمل خيري، وليسوا مواطنين ذوي حقوق، ما جعلهم عرضة للاحتقار والتمييز. يمنح مشروع القانون الحالي الحكومة فرصة للشروع في تغيير هذا الانطباع وجعل المغرب رائدا في المنطقة في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا إلى معايير حقوق الإنسان بشكل كامل". كيف تقيمون عمل الحكومة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بقدر تثميننا لتجاوب الرسالة مع انتظارات المجتمع المدني النشيط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا انخراط البرلمان في وضع إطار قانوني، بقدر ما نؤكد أن كل ذلك تحصيل حاصل، لأن ما نادينا به دائما هو توفر الإرادة السياسية الحقيقية عند الحكومة للاهتمام بالمعاق وفق مقاربة مواطنة وليست إحسانية. وفي كل الأحوال، تتوقف مصداقية القوانين على مدى تطبيقها، لأن الإشكال الحاصل لدينا الآن هو ما سبق أن قلناه لمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها "الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية" أمام البرلمان، يوم 21 دجنبر 2014 احتجاجا على تعاطي الحكومة مع مطالب هذه الفئة وإلى دفعها إلى اتخاذ التدابير الضرورية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا في المغرب، خاصة ما يتعلق بالتمدرس .ويجب الإقرار بأن الرسالة أشارت إلى شيء مهم، وهو أن مشروع القانون لا يضمن حقوقا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم. ويتضمن في نسخته الحالية مفاهيم قديمة حول الإعاقة، ويضع قيودا إضافية على حقوق المعاقين.لقد أكدت الرسالة على ضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها، وهو الشيء المنعدم حاليا، إذ تحولت الأقسام المدمجة إلى "غيتوهات" تكرس التمييز. وكيف يمكن تجسيد مضامين الرسالة على أرض الواقع؟ الحل يكمن في توفر الإرادة السياسية الحقة، والانضباط لروح الدستور والمواثيق الدولية التي ترعى حقوق المعاق، وتفعيل الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني الحقيقي الذي له تجربة ومصداقية في الميدان. وما هي أبرز المشاكل التي ما تزال تعيشها جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا التي ترأسونها؟ أكدنا في العديد من المناسبات أن تأخر منحة دعم التمدرس يشكل لنا كابوسا سنويا، إذ يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى نفسية الأطفال والأطر وأسر المعاقين ذهنيا، ما يؤثر على ديمومة عملنا، فالجمعية لها واجبات والتزامات لخدمة المعاقين ذهنيا وتجاه المستخدمين والأطر، إذ لم تصرف لهم أجورهم لمدة شهور، ورغم صبرهم وحبهم لعملهم فإننا نشعر تجاههم بالذنب لأن لهم أسرا ولهم التزامات. أين وصلت الملفات االتي فصل فيها القضاء ويمكن أن تخفف من الأزمة المالية التي تعانيها الجمعية؟ لقد تسبب الرئيس السابق للجمعية في نزيف مالي لها، وحاولنا جاهدين مواجهة الاختلالات التي تسبب فيها، ومازالت ملفات قال فيها القضاء كلمته لم تنفذ وتهم اختلاسات في مالية الجمعية ومستحقات الضمان الاجتماعي. فما جدوى أحكام بدون تنفيذ، خاصة أن لها صلة بأموال المعاقين التي نهبت غصبا عنهم وما نتمناه هو أن يسرع القضاء وتيرة التنفيذ في هذه الملفات بما ينصف أطفالا معاقين لا ذنب لهم فيما جرى. هل تتلقى الجمعية دعما من المجالس المنتخبة؟ تتوالى المجالس بكل ألوان الطيف السياسي، لكن الوضع لا يتغير، إذ منذ 2005، لم نتوصل سوى بمبلغ 40 ألف درهم من مجلس الجهة، وهكذا، فإن تعامل المجالس المنتخبة لا يرقى إلى المستوى المطلوب. لذا تتعين إعادة النظر في المعايير المعتمدة لمنح الدعم للجمعيات، فلا يعقل أن توضع جمعية لها صفة المنفعة العامة، وخدماتها معروفة، وتدبيرها شفاف، في الكفة نفسها مع جمعية صغيرة، وحين تولى خالد سفير مسؤولية والي جهة الدار البيضاء قرر إعادة النظر في ملف دعم الجمعيات وتصحيح الوضعية بربط الدعم بالمشاريع، وهو ما قمنا به، إذ تقدمنا بمشاريع، لكن لم نتوصل بأي رد ولا نعرف الجهة التي تقف في وجه الجمعية وتحرم المعاقين من المنحة. هناك حملة على الحائط الأزرق "فيسبوك" تتهم الجمعية بالعديد من الاختلالات ما ردكم؟ الجهة الوحيدة التي لها حق توجيه الاتهام هي العدالة، والجهة التي لها حق الافتحاص التدبيري والمالي للجمعية هي الجموع العامة. أما من يريد الابتزاز فليكتب ما يشاء فالقافلة تسير، ولا يصح إلا الصحيح. في ظل الوضع الذي تحدثت عنه أي آفاق مستقبلية للجمعية ؟ إذا لم يتم تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم دعم جمعيتنا والجمعيات دعما حقيقيا فلننتظر السكتة القلبية. اختلال بالتوازن المالي للجمعية تأخر صرف منحة من قبل وزارة التضامن والأسرة يخل بالتوازن المالي للجمعية، وقد عشنا هذا الوضع في الموسم الدراسي 2015 – 2016. لقد عهد للتعاون الوطني بصرف منحة التمدرس، لكن نحن في شهر مارس والمنحة لم تصرف، ما يعني أننا أمام تأخير جديد ودوامة جديدة تخص التوازن المالي للجمعية.الأدهى من ذلك أننا لم نعان التأخر، فقط، بل عدم صرف المنحة بالكامل برسم 2012 و2013، إضافة إلى عدم توصلنا بالشطر الثاني للمنحة برسم 2014 - 2015 رغم إمداد الوزارة بكم كبير من الوثائق التي طلبتها .لا نفهم، لحد الآن، سر عدم صرف المنحة في وقتها بل لا نفهم كيف تنكرت الوزارة الوصية لدعم سنة، والحال أن الجميع يعلم التزاماتنا والوزارة الوصية تعرف مدى انخراطنا في مسار الشفافية الذي اعتمدته، إذ تعقد جموعنا العامة في وقتها ونعمل على شفافية ماليتنا وندلي بوثائقنا ونحترم دفتر التحملات. في سطور > من مواليد 1953 بأكادير> رئيس جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء> رئيس منتدب بالتحالف الجهوي للجمعيات العاملة في الإعاقة> نائب رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية> عضو في عدد من الجمعيات الأوربية والكندية> متزوج وأب لثلاثة أطفال

قيود إضافية على حقوق المعاقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البركة يفضح المستور

لمرابط: قراءة جديدة للإسلام لمواجهة التطرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات