مكنت عمليات مراقبة باشرتها المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، من تحصيل حوالي 11 مليار درهم (10 ملايير و775 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بقيمة مليار و580 مليون درهم، مقارنة بما تم تحصيله في السنة السابقة. وأكدت مصادر من المديرية أن 90 في المائة من عمليات المراقبة التي تقف على اختلالات في التصريحات المقدمة تحل بطرق ودية. وتفضل إدارة الضرائب اللجوء إلى الأساليب الودية من أجل حل المنازعات الضريبية. وسجلت المديرية تحسنا متواصلا في المبالغ المحصل عليها إثر المراجعات الضريبية، إذ عرفت ارتفاعا، خلال خمس سنوات الأخيرة، بنسبة 38 في المائة، إذ انتقلت من 7 ملايير و797 مليون درهم، خلال 2010، إلى 10 ملايير و775 مليون درهم. ودفعت النتائج المحققة المديرية العامة للضرائب إلى مراجعة طرق تدبيرها للمنازعات الضريبية من خلال إعطاء الأولوية للحلول الودية. وبادرت المديرية العامة للضريبة إلى إضفاء الطابع الرسمي على مساطر فض النزاعات الضريبية وديا. وأفادت مصادر من المديرية أن المسطرة ستخضع إلى مقتضيات واضحة من أجل ضمان شفافية أكبر في التعامل مع الملفات المعروضة في إطار المنازعة. وأضافت مصادر "الصباح" أنه لم يعد التفاوض بشكل مهيكل. ويتعلق الأمر بتشكيل لجن جهوية ولجنة مركزية، ستتكفل الأولى بالمصادقة على ملفات المراجعة المنجزة من قبل مراقبي مديريات الضرائب والجهات المخول لها ذلك. وسيترأس المدير الجهوي هذه اللجن، وستتشكل من ثلاث مسؤولين بالدائرة الترابية التابعة للمديرية الجهوية. بالمقابل، تتكفل اللجنة المركزية، التي يترأسها مدير المراقبة الجبائية وتضم في عضويتها أربعة مسؤولين من المديرية العامة للضرائب، بالمصادقة على مقترحات الاتفاق المتعلقة بملفات المنازعة التي تعالج على مستوى قسم المراجعات على المستوى الوطني. لكن الكلمة الأخيرة، ترجع، في نهاية المطاف، إلى المدير العام للضرائب، الذي له، لوحده، صلاحية التصديق على تفعيل الاتفاق.عبد الواحد كنفاوي
