أوباما يقلص مصاريف الفلاحين المغاربة

الإدارة الأمريكية تؤدي ثمن إعفائهم من الرسوم الإدارية والعقارية بواسطة برنامج تحدي الألفية تلقت الحكومة دعما من الإدارة الأمريكية للجهود للتخفيف من وطأة الجفاف، وذلك من خلال برنامج ميثاق تحدي الألفية الثالثة، الذي سيتكفل بأداء ثمن إعفاء الفلاحين من بعض الرسوم الإدارية، خاصة في ما يتعلق بعمليات تمليك الأراضي المسقية وإحداث مشاريع مدرة للدخل.من جهتها وافقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن مادة فريدة تقضي بالمصادقة على مضمون الميثاق الذي يجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيأة تحدي الألفية وملحقاته.وعلمت " الصباح" أن هذا البرنامج الثاني لتحدي الألفية، المتعدد الجوانب يهم "العقار الفلاحي" لأجل وضع مساطر وآليات أكثر نجاعة من أجل تمليك الأراضي الجماعية الموجودة بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق، وتهم 566 جماعة سلالية من أصل 4563 جماعة، وتغطي 323 ألف هكتار من أصل 15 مليون، وهو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المساحة، إذ ستستفيد 62 ألف عائلة، وتجمع البقع الفلاحية لأقل من 5 هكتارات، كي يتم الرفع من مردوديتها. ويصل إجمالي البرنامج الثاني لتحدي الألفية 517 مليون دولار، بينها هبة أمريكية بقيمة 450 مليون دولار، و67.5 مليون مساهمة للحكومة المغربية. وسيخصص هذا الميثاق أيضا لتمويل مشروعين هما "التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب"، وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وثانيهما بالتكوين المهني.ويرمي الشق الأول من هذا المشروع، والذي يخص التعليم الثانوي إلى إعداد نموذج مندمج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، في ما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات.ويهدف الشق الثاني من هذا المشروع إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى كي يتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بغية ملاءمة العرض مع الطلب، كما حصل أخيرا في سطات، لما دشن الملك محمد السادس مركزا ضم 21 تخصصا تقنيا شديد الدقة.ويروم هذا الشق إدماج آليات حديثة لتمويل تشغيل الشباب، ترتكز على الأداء المبني على النتائج المحققة، ووضع وتفعيل نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل من أجل دعم السلطات الحكومية لاتخاذ القرار وملاءمة السياسات العمومية ذات الصلة.أما المشروع الثاني، المتعلق بمجال العقار، فيهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار الموجه للاستعمالات الصناعية والفلاحية، ويضم ثلاثة محاور وهي: "حكامة العقار"، إذ سيتم دعم جهود الحكومة من أجل تحديث وتقوية كل من الإطارين القانوني والمؤسساتي والجوانب المسطرية والتحفيزية لتحسين حكامة العقار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، ثم "العقار الصناعي" ويهم دعم تغيير منهجية تدخل الدولة في هذا الإطار لكي يصبح إعداد هذا العقار مبنيا على الطلب الحقيقي للسوق.أحمد الأرقام

المغرب يدخل نادي الدول المنتجة للطاقة الخضراء

تحصيل 11 مليار درهم من المراجعات الضريبية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات