على غير ما كان متوقعا من أن يحدث تغيير كبير في عدد مناصب المسؤوليات القضائية، في الدورة المفتوحة للمجلس العلى للقضاء، أفادت مصادر مطلعة أن المجلس منكب بشكل كبير على وضع اقتراحات في المناصب الشاغرة في عدد من المحاكم والتي لا يمكن أن تواصل عملها دون تعيين مسؤولين على رأسها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأولويات انصبت على منصبي الرئيس الأول لاستئنافيتي البيضاء والرباط ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، بالإضافة إلى منصب الوكيل العام باستئنافية الحسيمة الذي وضع في وقت سابق طلب الإعفاء من المسؤولية، والذي استجاب إليه المجلس، مؤكدة أن الأسماء المقترحة خضعت لأبحاث من قبل لجنة مكلفة من المفتشية العامة في إطار المعايير التي وضعها المجلس في الأشخاص الذين سوف يتم إسناد المسؤولية لهم. المناصب الشاغرة التي سوف يتم تعيين مسؤولين بها قد ينجم عنها شغور في مناصب أخرى في حال تعيين مسؤوليها في تلك المناصب، مما يشير إلى أنه رغم استبعاد فكرة تغييرات في مناصب المسؤولية، إلا أن الواقع العملي سيؤدي إلى إحداث بعض التغييرات في عدد من المحاكم. وعلاقة بموضوع عمل المجلس الأعلى للقضاء فإن جلسة الاثنين المقبل ستشهد محاكمة محمد الهيني نائب الوكيل العام لاستئنافية الرباط، في ثاني جلسة له بعد جلسة الأسبوع الماضي والتي تم خلالها انسحاب دفاعه رفضا لعدم استجابة المجلس لطلب التجريح في وزير العدل والحريات، واعتبر الهيني ساعتها في تصريحات صحافية أنه غير معني بتأجيل ملف محاكمته أمام المجلس الأعلى للقضاء، إلى غاية الاثنين المقبل، لأن الجلسة غير قانونية لترؤسها من طرف وزير مجرح فيه ولم يصدر القرار الملكي الحاسم بشأن البت في موضوع الملتمس و قال «لا يمكننا المساهمة مطلقا اليوم أو غدا في انتهاك الدستور والمس باختصاصات أصيلة وحصرية لصاحب الجلالة وحده باعتباره دستوريا رئيس المجلس الأعلى للقضاء». ملفات التأديب المحالة على المجلس، أخيرا، تميزت بأنها تخص تدوينات ومقالات صحافية اتهم أصحابها بأنهم أخلوا بواجب التحفظ، الذي يعتبره بعض القضاة أنه يتعارض مع ما جاء به دستور 2011 من منح حق الحرية في التعبير لهم ومحاولة لتكميم أفواههم في انعدام تعريف لواجب التحفظ بمكن الاستناد عليه في تلك المتابعات. وعزل المجلس الأعلى في دجنبر الماضي، في إطار المساطر التأديبية للقضاة الذين مثلوا أمامه في الدورة الأخيرة التي شرع العمل فيها في 16 نونبر الماضي، قاضيا من القضاة الخمسة المحالين عليه مع حفظ حقه في التقاعد، وأصدرعقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد ، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه. كريمة مصلي
