نساء الاشتراكي الموحد ينددن بفقهاء الظلام

مسودة مشروع القانون الجنائي تكرس التمييز ضد المرأة ولا توفر آليات لحمايتها من العنف ندد القطاع النسائي للاشتراكي الموحد، بما أسماه "خطر تنامي الردة الفكرية والعنف الثقافي، الذي تحول في العديد من الحالات إلى فعل تحريضي على العنف المادي اتجاه النساء، الذي يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام الرسمي والجماهيري، وفي تجمعات خطابية من لدن "فقهاء"الظلام، وفي المناهج التعليمية".وهاجم القطاع النسائي للاشتراكي الموحد، في بيان له، توصلت "الصباح"بنسخة منه "عودة التحكم وتراجع الحريات، وضرب المكتسبات وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل".وحذر القطاع النسائي لمناسبة عقد الندوة التأسيسية للقطاع، وانتخاب مجلس وطني ولجنة وطنية للقطاع، الأحد الماضي بالبيضاء، من الانعكاسات الوخيمة لهذه السياسة على أوضاع المواطنين، خاصة النساء، حيث تؤكد عدة تقارير دولية أن الفقر والعطالة والأمية مازالت ظواهر مؤنثة، وأن هذا الوضع جعل فئات عريضة من النساء يشاركن ويتصدرن الحركات الاحتجاجية. وتوقف القطاع النسائي لحزب منيب، عند ما أسماه "التراجعات التي يشهدها المغرب على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، ومجال الحريات الفردية والجماعية، من ضرب لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر، في ظل تكريس احتكار السلطة والقرار السياسي".وفي موضوع المساواة بين الجنســــــــــــــــين، أكــــــدت نســــــاء الاشتـــــــراكي الموحـــــــــــد، أنــــــه رغــــــم تنصيـــــص دستــــــــــور 2011، فـــــي تصديره على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي الفصل 19 منه، على المساواة بين الجنسيين، إلا أن مقتضيات أخرى أفرغتها من محتواها، فبقيت دون أثر يذكر في السياسات العمومية للدولة، في إشارة إلى مشــاريع قـوانين "لا تستجيب للحقوق الإنسانية للنساء، في سياق توظيف انتهازي نفعي ومحافــظ "للخصوصية الثقافية" وللدين". وأكد البيان أن مسودة مشــروع القــانون الجنائي تكــرس التمييــز ضد المرأة، ولا تــوفر آليات تحميها من العنف، مع تعديــل جــزئي وشكلــي لمقتضيات القــانون، تتعلق بالإيقــاف الطــوعي للحمل (الإجهــاض)، الــذي جــاء مكرسا للمنــع كقاعدة، عوض أن يشكل الاستثناء.كما أوضح أن إقرار تمديد العمل بعقود ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات، بدل تحمل الدولة لمســـؤولياتها في تــوفير الشــروط المادية لتوثيق عقــود الزواج عنــد حــدوثه، لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية. وانتقد مشروع القانون التنظيمي لهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه "لا يوفر شرط الاستقلالية ولا صلاحيات حقيقية للهيأة".وأكد البيان أن ملف النهوض بأوضاع النساء من الملفات التي تعتبر في نظر الدولة من القضايا الشائكة و"الحساسة"، وهو ما أدى إلى تواصل تحكم المؤسسة الملكية في وتيرة الإصلاح لضبط التوازنات ما بين مطلب الإصلاح الذي رفعته القوى التقدمية والحداثية وقوى المحافظة والرجعية.وجددت نساء الحزب المعارض تشبثها بالمســــاواة فــــي الإرث بين أفــــراد الأســرة، تماشيا مع التحولات العميقــة التي شهدتها الأسرة ووضع المـــــرأة، باعتبـارها طــرفا مساهما في تــراكــم ممتلكـــات الأســــرة وفــي إنتــاج الثــروة الــوطنية للبـــلاد، وطالبت بمراجعـة شاملــة وجــذريــة للتشـــريع الجنــائي، بما يحقــق الكرامة الإنسانية للمرأة، ويحميها من العنف.برحو بوزياني

نساء الاشتراكي الموحد ينددن بفقهاء الظلام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبديع يدافع عن مشروع قانون الحصول على المعلومات

القمل يعود إلى المدارس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات