مبديع يدافع عن مشروع قانون الحصول على المعلومات

دافع محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن مشروعه القانون الخاص بالحصول على المعلومات، مستندا في ذلك على دراسة مقارنة مع عدد من القوانين الدولية المرتبطة بالشفافية، مؤكدا أن المقتضيات التي يتضمنها قانونه تجعله يحتل رتبة تعادل مثلا رتبةَ كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة في ما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات، وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن، وتعلو عن الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في ما يخص مسطرة الحصول على المعلومات.وقال مبديع، متحدثا في لقاء رعته فرق أحزاب الأغلبية، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، إن جميع مجالات تقييم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، تؤكد أنه متساو مع القانون الكندي في رتبته، ويحتل رتبة تفوق رتب إسبانيا، وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والأردن وألمانيا، فاهتزت القاعة التي احتضنت الاجتماع، ضحكا، لأنها اعتبرت أن مبديع بالغ أكثر مما يجب رغم أنه ألح على أن قانونه مستمد من المواثيق الدولية ومعاهدات أممية.وكشف مبديع عن الاستثناءات التي تضمنها القانون، بحجب المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.فيما شدد على تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، التي يتعين على الهيآت المعنية اتخاذها لتسليم وتدبير ووضع الحد الأقصى من المعطيات رهن إشارة المتعاملين معها، سواء على مواقعها الإلكترونية، أو عن طريق مختلف وسائل النشر المتاحة.وحدد القانون بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيأة نشرها استباقيا، من قبيل النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية المجالس الترابية، ومهام الهيأة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المعتمدة، وقائمة الخدمات المقدمة للمرتفقين.ولتفادي الخلل الذي يمكن أن يحصل في مجال الكشف عن المعلومات، أكد مبديع أن الحكومة لديها الوعي التام بما يقتضيه التطبيق السليم لهذا المشروع القانوني من التزامات تجاه طالبي المعلومات، وفي ظل عدم جاهزية بعض الإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية لتفعيل أحكام هذا القانون على ما يرام، فقد نص المشروع على فترة انتقالية لتمكين هذه الإدارات تدريجيا دعم مؤهلاتها وتأهيل مواردها البشرية والمادية اللازمة.كما أن الفترة الانتقالية ستسمح لمختلف الهيآت المعنية بمشروع القانون بضبط وحفظ وتدبير الوثائق والمستندات المتوفرة لديها، وهذا من شأنه الإبقاء على أرصدة الأرشيف لما لها من أهمية بالغة في تدبير وحسن سير دواليب الدولة، وفي تعزيز الشفافية وحفظ الذاكرة الجماعية وصيانة التراث الثقافي والحضاري المتنوع للمغرب.وشدد مبديع على مجانية الحصول على المعلومات، والاستثناء بتحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيهها إلى طالبها عبر البريد، وضرورة تعليل قرار رفض الحصول على تلك المعلومات، واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة، أو اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.وتم إحداث لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات، ولتتبع ومواكبة مختلف الهيآت المعنية في تفعيل وتنفيذ مقتضيات هذا القانون.أحمد الأرقام

مبديع يدافع عن مشروع قانون الحصول على المعلومات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المتدربون "يغربلون"المشاركين في مسيرة الأحد

نساء الاشتراكي الموحد ينددن بفقهاء الظلام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات