طعم السنة الجديدة…سكر زيادة

رئيس الحكومة يزف للمغاربة خبر إلغاء الدعم عنه قبيل انتهاء السنة الماضية زف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع اقتراب نهاية السنة الماضية، "بشرى" للمغاربة بإعلانه الزيادة في أسعار السكر، وذلك بعد أن قرر الرفع التدريجي للدعم المخصص لهذا المنتوج، ابتداء من بداية السنة الجارية. وكشف بنكيران عن هديته من عاصمة البوغاز طنجة، خلال استضافته من قبل قناة "ميدي 1 تي في"، إذ أكد أن الحكومة ستقلص الدعم بوتيرة 15 سنتيما في الشهر، ابتداء من يناير الجاري، ما يعني أن المغاربة يدشنون السنة الجارية بتحمل زيادة بقيمة 15 سنتيما في الكيلوغرام في الشهر الجاري، لترتفع إلى 30 سنتيما في الشهر الثاني و 45 سنتميا في الشهر الموالي، وهكذا دواليك إلى أن تصل الزيادة، عند نهاية السنة الجارية، إلى درهم و 80 سنتيما في سعر الكيلوغرام ، وسيتواصل المسلسل إلى غاية نهاية النصف الأول من السنة المقبلة، إذ سيتم الإلغاء الكلي للدعم في يونيو من السنة المقبلة، لترتفع الأسعار بما يعادل درهمين و 70 سنتيما في الكيلوغرام. وهكذا سينتقل سعر "قالب" السكر (وزن كيلوغرامين)، بعد سنة ونصف سنة من دخول القرار حيز التنفيذ، من 11.63 درهما، عند الخروج من المصنع إلى 17.03 درهما، وسيرتفع سكر المكعبات من 5.819، حاليا، إلى 8.519 دراهم، في حين سيقفز سعر السكر المسحوق "سنيدة" من 4.503 دراهم، حاليا، إلى 7.203 دراهم. وحاول بنكيران التقليل من تداعيات القرار باعتماد أسلوب الجرعات، إذ أن المواطن لن يصدم بالزيادة، ما دامت تمتد على 18 شهرا، لكن في نهاية الأمر سيكون عليه أداء مبالغ إضافية لضمان الاستهلاك بالكميـــــات المعتادة من هذه المادة الهامة بالنسبة إلى المغاربــــة، إذ يعتبر مستوى الاستهلاك الأعلى على المستوى العالمي. ويشير التقرير لصندوق المقاصة إلى أن المغاربة يستهلكون، في المعدل السنوي 31 كيلوغراما للفرد، ما يتجاوز المعدل الإفريقي بأزيد من أربع مرات، والمعدل الأوربي بحوالي 10 كيلوغرامات. وبما أن الزيادة المرتقبة، بعد الإلغاء النهائي للدعم، ستصل إلى درهمين و 70 سنتيما في الكيلوغرام، فإن الفرد سيكون عليه تحمل مبالغ إضافية بقيمة 83.7 درهما (31x2.70). ويتعلق الأمر في هذا الباب، بالزيادة المرتقبة في مادة السكر فقط، في حين أن انعكاسات إلغاء الدعم ستهم مختلف الصناعات الأخرى التي تستعمل السكر مادة أولية، مثل شركات المشروبات الغازية، التي تستفيد من نصف المبالغ المخصصة للدعم، باعتبار أن الحكومة تسترجع منها النصف الآخر، ما يعني أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، على الأقل، بقيمة ما تستفيد منه، حاليا من دعم، الأمر الذي سيدفعها إلى الزيادة في أسعار منتوجاتها لتغطية التكاليف الإضافية. الأمر نفسه ينطبق على صناعات البسكويت والمربى وكل الصناعات التي تستعمل السكر مادة أولية، ما يعني أن تبعات إلغاء الدعم ستتجاوز السكر لتمتد إلى قطاعات أخرى. عبد الواحد كنفاوي

طعم السنة الجديدة…سكر زيادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تهادن المتهربين

الوردي يمنع تجول الأطباء بالبذلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات