البرلمانيون يقترحون نقل معاشهم لذوي الحقوق

تجاهلوا مطلب إلغاء التقاعد وقدموا مقترح قانون لتوريث المعاش لم يكترث ممثلو الأمة لاحتجاجات المواطنين، منذ عشرات السنين الرامية إلى إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين في ألف و100 مؤسسة لارتفاع حجم القيمة المالية لتقاعدهم، فقرروا تقديم مقترح قانون يرمي ليس إلى الإبقاء على ما يعتبرونه مستحقات قانونية، بل نقل قيمة تقاعدهم المالية إلى زوجاتهم وأبنائهم عند وفاتهم.وعوض أن يقترح البرلمانيون بدائل لحل معضلة أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعدم صرف درهم واحد لـ 400 ألف موظف عمومي، سيحالون على التقاعد إلى غاية 2021، وضعوا مقترحا لحل مشاكلهم الشخصية.ويظهر من خلال مقترح القانون المقدم من قبل برلمانيي الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، أنهم يزكون تعدد الزوجات، من خلال التنصيص على نقل معاشهم في حالة وفاتهم إلى الزوجة الواحدة، أو الزوجات الأرامل للبرلماني المتوفى، رغم أنهم كانوا من منتقدي تعدد الزوجات بالمغرب. وحسب مصادر "الصباح"، ترجع أسباب نزول القانون إلى نزاع امرأتين على معاش برلماني توفي، السنة الماضية، إذ اعتقدت إدارة مجلس المستشارين أنه متزوج من امرأة واحدة، وصرفت لها إجمالي معاشه المتمثل في 30 مليونا دفعة واحدة، لكن بعد مرور يومين، ظهرت امرأة أخرى تطالب بمعاش البرلماني المتوفى، فتأكدت إدارة المجلس أن البرلماني ترك أرملتين، وبما أن القانون لا يقر إلا لمن أوصى الزوج بأن تحصل على معاشه، فإنها منحت المعاش لمن تستحقه قانونيا. والتمس البرلمانيون في مقترح قانون حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن تتم معاملتهم كباقي الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمهنيين والحرفيين، وأعوان الدولة، وذلك بنقل معاشهم، عند الوفاة لذوي الحقوق من الأسرة، عبر مراجعة القانون الصادر في 22 دجنبر 1993، الذي حرمهم من ذلك، علما أنهم يحصلون على "تعويضات" شهرية بـ 36 ألف درهم، متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، وليست أجورا صافية مقابل عمل يومي.ووضع البرلمانيون مقترحهم لدى مكتب مجلس المستشارين للنظر فيه، مؤكدين أن الاستفادة من المعاش، تلزمهم بأداء واجبات اشتراكهم بمبلغ 2900 درهم شهريا، إذ يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تسيير هذا النظام بمقتضى اتفاقيتين منفردتين، تم إبرام الأولى مع مجلس النواب في 1994، والثانية مع مجلس المستشارين في 2000. وتناسى هؤلاء البرلمانيون أنه من مسؤوليتهم المساهمة في حل أزمة أنظمة التقاعد التي تعاني مشاكل على مستوى تآكل رأسمال الصندوق المغربي للتقاعد، بدلا من تعبئة النقابات للاحتجاج، إذ ستكون الحكومة مجبرة على أداء 6.2 ملايير درهم في 2016، كي تضمن صرف معاش الموظفين، من الميزانية العامة التي تعادل بناء 4 مستشفيات جامعية دفعة واحدة ، و12.8 مليار درهم في 2018، في حالة استمرار تأخر إنجاز الإصلاح.أحمد الأرقامكلفة المعاشات أدى مجلس المستشارين السنة الماضية، مبلغ مليار و435 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مساهمة تضخ في صندوق التقاعد، تحسب لفائدة مستشاري الغرفة الثانية، علما أن عددهم تقلص من 270 إلى 120، ما سيزيد متاعب صندوق المجلس، لأن الاقتطاعات ستقل والتعويض مرتفع، فيما أدى مجلس النواب السنة الماضية 3 ملايير و858 مليون سنتيم، للرفع من قيمة تقاعد النواب، عند انتهاء مدة انتدابهم في 2016، وهي متأتية من الميزانية العامة، التي يتم جمعها من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.

قالوا

مصرع مريض رفض أطباء علاجه بسبب "الدود"

مقالات ذات صلة