قالوا

< ريع برلماني وحكوميأظهر السجال الدائر حاليا بخصوص معاشات البرلمانيين والوزراء، أن طرح بعض المواضيع المتعلقة بالشأن العام سلاح ذو حدين، فهو أمر مقبول إذا انصب النقاش على جوهر المشكل، لكن أحيانا يتم التركيز على بعض الجوانب الشكلية، التي تفرغ الموضوع وتبعده عن المسار المطلوب.الأكيد أن الموضوع ينبغي أن يطرح بشك جدي، من خلال طرح أسئلة من قبيل هل يحق لمن يمارس عملا تطوعيا أن يحصل على معاش تقاعدي لما تبقى من حياته بعد نهاية ولايته التشريعية أو الحكومية، ولا أعتقد أن تحمل مسؤولية تمثيل الأمة في البرلمان أو مسؤولية حقيبة وزارية، يدخل في إطار علاقة أجير ومشغل، على اعتبار أن التقاعد يمنح لمن يمارس مهنة على سبيل الدوام، والحال أن الوزراء والنواب والمستشارين لم يكون عاطلين عن العمل، وحتى في هذه من الصعب أن نتقبل حصولهم على معاشات دائمة على تمثيلية مؤقتة، لذلك سيكون من حقنا التساؤل ما إذا كانت في الأمر شبهة الريع البرلماني والحكومي. محمد ضريف: أمين عام حزب الديمقراطيون الجدد < تصفية حسابات سياسيةلا يمكن إلا أن نستغرب من الحرب التي تشن ضد شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وذلك رغم اعتذارها عن كلمة خاطئة صدرت منها، وهي تناقش مسألة التعويضات التي يتقاضاها البرلمانيون والوزراء، بل اتسعت دائرتها لتستهدف الوزيرة حكيمة الحيطي، الأمر الذي يؤكد حقيقة مفادها أن أخطاء النساء القليلات، اللواتي يوجدن في مناصب المسؤولية، تشكل مناسبة سانحة للهجوم على التجارب النسائية ككل، لذلك أعتبر أن الأمر يتعلق بعملية واضحة لتصفية الحسابات السياسية، وإعادة إنتاج الصورة النمطية للمرأة المغربية، وليس الغرض من ذلك فتح باب النقاش الجدي والمثمر في موضوع الحد من الريع السياسي.مناقشة موضوع من هذا الحجم يجب أن تتم بعيدا عن التجريح في الأشخاص، خاصة أنه لا يعقل أن يطلب من الفئات المقهورة تقديم التضحيات، في حين يجمع البرلمانيون والوزراء ملايين التعويضات والمعاشات غير المبررة، لأن التقاعد يمنح للشخص الذي قضى سنين عمره يزاول مهنة كمورد رزق، وأرى أنها من الأجدر فتح النقاش الموضوعي داخل المؤسسات بهذا الخصوص. فوزية عسولي: رئيسة الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة < من أجل مراجعة شاملةأطالب بوضع نقاش معاشات البرلمانيين والوزراء في إطاره القانوني والسياسي، من أجل مراجعة شاملة للمسألة، على جيمع المستويات.وأؤكد أن حزب النهضة والفضيلة لا يمكن أن يبقى بعيدا عن نبض الشارع في هذه القضية، ولذلك أجدد التأكيد على ضرورة فتح نقاش عمومي هادئ حول قضية المعاشات بعيدا عن المزايدات السياسية.وأعلن للمناسبة دعمي ومساندتي للحملة الشعبية، وانخراط حزبي فيها، لأن معاشات البرلمانيين والوزراء تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين. وأطالب الحكومة بالمبادرة إلى فتح هذا الملف، لأن فيه حيفا تجاه المجتمع، والاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في هذا الصدد، من أجل تحقيق العدالة في موضوع المعاشات، إذ لا يعقل أن تظل معاشات فئات عديدة بعد سنوات طويلة من العمل في مستوى هزيل، لا يساعد على ضمان شروط العيش الكريم، في الوقت الذي تصرف معاشات بالملايين لوزراء وبرلمانيين لهم أكثر من ولاية برلمانية.محمد خليدي: الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة

قالوا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: منتخبونا تحت الحصار

البرلمانيون يقترحون نقل معاشهم لذوي الحقوق

مقالات ذات صلة