عرى تقرير جديد أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز، في جهة الدار البيضاء سطات، على وجه الخصوص، فضائح مندوبية السجون، والتي لم يحاول الكاتب العام للمندوبية ردها، إبان تقديم التقرير في ندوة عقدت أول أمس (الأربعاء) بالبيضاء، غير أنه بررها بمجموعة من الإكراهات على رأسها مشكل الاكتظاظ، الذي يطرحه الاعتقال الاحتياطي وعدم تدخل باقي المصالح.وكشف التقرير أنه رغم أن نسبة النساء في السجون لا تتجاوز 2.46 في المائة من مجموعة السجناء المودعين بالسجون المغربية، أي 1519 امرأة في السجون، 27.58 في المائة منهن يوجدن بالسجون المحلية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، إلا أنهن يعانين الاكتظاظ ولا توفر لهن إدارات السجون أسرة كافية، وإن وجدت فهي إما حديدية أو إسمنتية تضع عليه المعتقلات أفرشة مهترئة. كما أنهن يعانين انتشار الروائح الكريهة وندرة الماء الصالح للشرب ومياه الاستحمام والنظافة، إضافة إلى أن الغرف ضيقة وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية وتنعدم فيها وسائل التدفئة والتبريد.وتتقاسم السجينات ظروف الإقامة السيئة مع أطفالهن، إذ لا تجد المعتقلات وسائل لحفظ الأطعمة وحليب الأطفال من التلوث، ما يعرض صحتهم للخطر، كما أنهم معرضون للبرد بسبب قلة الأغطية.وحظي توزيع النساء داخل غرف السجون، بانتقادات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ توزع مؤسسة عين السبع 2، نزيلاتها على 56 غرفة، بمعدل يفوق 6 نزيلات في كل غرفة ويرتفع العدد إلى 12 سجينة في كل غرفة في سجن علي مومن بسطات، فيما استغرب التقرير من تعمد إدارة السجن المحلي بالجديدة، إلى تكديس النساء في بضع غرف وإغلاق أخرى رغم أنها فارغة. كما أن إدارات السجون لا تحترم معايير التوزيع، إذ تجمع القاصرات بالبالغات وتجمع الاحتياطيات بالمدانات بأحكام والمريضات بالمدمنات والمسنات.وبالنسبة إلى الفئات العمرية لنزيلات سجون التامك، فأشار التقرير إلى أن أغلبهن شابات تقل أعمارهن عن 25 سنة، بنسبة 25.27 في المائة، وتشكل الفئة العمرية 25 و40 سنة، نسبة 45.62 في المائة من مجموع المحتجزات بالسجون المغربية، في حين تجاوز عدد المسنات البالغات أزيد من 60 سنة، 44 نزيلة، بنسبة تقارب 3 في المائة. ويبلغ عدد النزيلات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة 127 فتاة، يوجد أغلبهن بسجون جهة البيضاء، ضمنهن سجينات تقل أعمارهن عن 18 سنة.أغلب السجينات متزوجات، يضيف التقرير، إذ يشكلن نسبة 40.35 في المائة من مجموع النزيلات، تليهن العازبات ب32.06 في المائة، ثم المطلقات ب21.46 في المائة، فيما تحتل الأرامل آخر ترتيب من حيث الأهمية العددية، بنسبة 6.21 في المائة.أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء أو اتهمن بارتكابها تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص بنسبة 24.68 في المائة، وتندرج فيها جرائم القتل العمد وغير العمد أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت، وهي جرائم غالبا ما ترتكب في محيط المرأة الأسري أو العائلي، وترتبط بعنف مضاد لعنف زوجي أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي، أو محاولة اغتصاب، أو تتم في مواجهة أحداث شعرت خلالها المرأة أنها كانت ضحية ظلم واعتداء، فيما تندرج جرائم المخدرات في العديد من الحالات التي عاينها فريق البحث ضمن تهم المشاركة، ويكون أطرافها أفراد من عائلة أو أسرة السجينة.وتأتي جرائم الأموال في الرتبة الثانية بنسبة 21.72 في المائة، ثم جرائم المخدرات بنسبة 19.88 في المائة. فيما لا تتجاوز نسبة جرائم الأخلاق 17.24 في المائة، تليها جرائم ضد الأمن العام والنظام العام بما فيها التسبب في أضرار للأشخاص، أو الممتلكات والهجرة السرية وتسريب ممنوعات للسجن، بنسبة 10.59 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة في حق النساء.واهتم التقرير أيضا بالعقوبات الحبسية التي توبعت بها النساء، ليشير إلى أن أزيد من نصف السجينات أي 742 يقضين عقوبة تقل عن سنتين، ويشكلن نسبة 61.88 في المائة من مجموع السجينات، و178 سجينة يقضين عقوبة طويلة تتجاوز عشر سنوات، يشكلن 14.84 في المائة من مجموع المعتقلات بالسجون المغربية، توجد 30 سجينة من ضمنهن بالسجون التابعة لجهة البيضاء، و33 سجينة يقضين حكما بالمؤبد، وسجينتين صدرت في حقهما عقوبة الإعدام.ضحى زين الدين
