تعرضت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لقصف سياسي من قبل المعارضة، بسبب فتحهما صفقات طلبات عروض لاقتناء سيارات الخدمة بعد تقادم تلك التي يركبها كبار مسؤولي الوزارتين ومصالحهما الممركزة والخارجية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". ورغم أن مزور وعمور لم تفتحا صفقات طلبات عروض لأجل اقتناء سيارات فارهة خاصة بهما، إلا أنهما تعرضتا لانتقادات من قبل حماة المال العام، إذ سيتم جرهما للمساءلة البرلمانية في هذا الشأن. وأكدت المصادر أن المعارضة تسعى لإحراجهما سياسيا، ومقارنة حصيلة عملهما بمشترياتهما، علما أن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، يراقب عن بعد مشتريات الوزراء وينبه لأي انزلاق محتمل قد يظهر في كيفية إطلاق طلبات العروض، ولن يصادق ماليا على أي صفقة تتجاوز الحد المسموح بها قانوني في اقتناء سيارات الخدمة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. ويعاني المغرب هيمنة أسطول سيارات الخدمة منذ نصف قرن، إذ وصلت حاليا إلى نحو 115 ألف سيارة تجوب الشوارع، وضعت رهن إشارة كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية والمنتخبين في المجالس الترابية الكثيرة، وبعض المسؤولين في البرلمان والوزراء، إذ القلة منهم من يستعمل سياراته الخاصة، ما يكلف خزينة الدولة ما يزيد عن 140 مليارا، تكاليف البنزين، والصيانة كان من الأفضل استثمارها في مشاريع تنموية توفر فرص عمل، وتقلص نسب البطالة في صفوف الشباب. وتحت الضغط، أجلت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فتح طلبات عروض المنشور في البوابة الإلكترونية للوزارة يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من أحد الأنواع، وقيمتها الإجمالية، 1.273.104 دراهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 دراهم. وأكدت الوزارة أن طلبات العروض تمت في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي لم يتم تجديدها منذ سنوات، مع ما يتطلب ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات. ونفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ما تم تداوله أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، من اقتناء الوزيرة مزور سيارتين فاخرتين، تبلغ إحداهما 248 مليونا، فيما تصل قيمة الأخرى 127 مليونا من المال العام، فيما فتحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية طلب عروض لاقتناء 13 سيارة جديدة بكلفة 274 مليونا، مقسمة إلى حصص، الأولى تتعلق باقتناء سيارة جديدة للسياحة من النوع الأول، والثانية اقتناء سيارتين من النوع الثاني، والثالثة اقتناء عشر سيارات من النوع الثالث مع وضع ضمانات إذ سيتم فتح الأظرفة نهاية الشهر الجاري. ونفت وزارة السياحة، حسب المصادر نفسها، أن يكون الهدف هو اقتناء سيارات خاصة كما روج البعض، بل تجنب صرف المال العام على صيانة سيارات لم تعد صالحة. ولم تتمكن أي حكومة من الحكومات المتعاقبة من تغيير نمط اشتغال الإدارة المغربية، رغم المزايدة السياسية التي يبديها زعماء وقادة الأحزاب، الذين يحتجون وهم مصطفون في المعارضة على استعمال سيارات الدولة حتى لأغراض غير العمل بما فيها حضور المؤتمرات والحفلات، ويصفقون حينما يتولون المسؤولية لأنهم يستفيدون منها والتي تدخل في نطاق التنقل لأداء خدمة للإدارة. أ. أ
